بعد الحجز على أموال منى زكي.. فنانون واجهوا أزمات مالية وقضائية مشابهة

أعاد قرار الحجز على أموال الفنانة منى زكي في عدد من البنوك ملف الإجراءات التنفيذية بحق الفنانين إلى الواجهة، بعدما شهدت السنوات الماضية حالات مشابهة، لكن لأسباب مختلفة تراوحت بين الأحكام القضائية والتعويضات والمستحقات المالية والملفات الضريبية.

وبحسب المستندات المتداولة، شملت إجراءات الحجز أموال منى زكي في ثلاثة بنوك، وذلك في حدود المبلغ المحكوم به، على خلفية نزاع عقاري يتعلق بوحدة سكنية في منطقة المهندسين. وتُظهر بعض المستندات مبلغًا قدره 363 ألف جنيه، بينما تشير تقارير إلى أن إجمالي المديونية، مع الفوائد والمبالغ المرتبطة بالنزاع، يقترب من 3.775 مليون جنيه.

ومن أبرز الحالات السابقة، الفنان محمد رمضان، الذي تعرّضت أمواله للحجز التنفيذي على خلفية حكم قضائي ألزمه دفع 6 ملايين جنيه تعويضًا للطيار الراحل أشرف أبو اليسر، إثر أزمة ظهوره داخل قمرة قيادة الطائرة. كما شهدت بداية عام 2026 أزمة الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة، بعدما أعلن نجله حجز مصلحة الضرائب على معاش والده وتجميد حسابه المصرفي، قبل رفع الحجز لاحقًا عقب تدخل وزير المالية وفتح تحقيق في القضية.

وشملت الحالات الأحدث أيضًا الفنان حسن شاكوش، الذي ارتبط اسمه بإجراءات تنفيذية على خلفية حكم قضائي لصالح طليقته ريم طارق، بإلزامه دفع نحو 950 ألف جنيه مستحقات مالية. وأوضح دفاعها أن الحكم يتيح اتخاذ إجراءات للحجز على حساباته البنكية وبعض أصوله لتحصيل المبلغ.

أما الفنان الراحل إسماعيل ياسين، فتعود قصته إلى عقود مضت، إذ تحدثت حفيدته خلال عام 2026 عن أزمة مالية واجهها بسبب تقديرات ضريبية وصفتها بالجزافية، إلى جانب تراجع نشاطه الفني ومشكلات مرتبطة بالإنتاج. وأكدت أن بعض أمواله تعرضت للحجز والسحب، مع الإشارة إلى أن هذه التفاصيل جاءت في رواية عائلية وليست حكمًا قضائيًا جديدًا.