.jpg)
سلطة سوق المال تشدد إجراءات التحقق من الهوية
صعّدت سلطة سوق المال والتأمين والادخار الإسرائيلية إجراءاتها لمواجهة تصاعد عمليات الاحتيال وانتحال الهوية في القطاع المالي، وطالبت شركات الخدمات المالية والائتمان غير المصرفي بتشديد آليات التعرف على هوية العملاء والتحقق من بياناتهم.
وتأتي التعليمات الجديدة في ظل تزايد المخاطر المرتبطة بعمليات الاحتيال وسرقة الهوية، وتشمل مراجعة شاملة لإجراءات التحقق سواء عند تقديم الخدمات عبر الإنترنت والقنوات الرقمية أو من خلال التعامل المباشر مع العملاء.
فحص حسابات العملاء الذين انضموا خلال العامين الماضيين
ومن أبرز الإجراءات التي طالبت بها السلطة، إجراء مراجعة استباقية وشاملة لحسابات العملاء الذين انضموا إلى الخدمات المالية خلال العامين الماضيين، بهدف اكتشاف أي مؤشرات مثيرة للشبهة أو ثغرات محتملة في آليات التحقق من الهوية.
وتشمل المراجعة فحص طرق فتح الحسابات وآليات التعرف على العملاء، إلى جانب تحديد أي حالات قد تشير إلى استخدام هويات مسروقة أو انتحال شخصية.
الإبلاغ عن أي اشتباه فعلي بالاحتيال
وفي حال كشفت المراجعة عن اشتباه فعلي بوجود عملية احتيال، ستُطلب من الجهة المالية المعنية إحالة تقرير مفصل إلى الجهة الرقابية، يتضمن نطاق النشاط المشبوه والإجراءات التي اتخذتها الشركة لمعالجة أوجه الخلل ومنع تكرارها.
تحديث سياسات إدارة المخاطر حتى أكتوبر
كما ألزمت السلطة الجهات المالية بتحديث سياسات إدارة المخاطر لديها، وعرضها على مجالس إدارات الشركات للموافقة عليها في موعد أقصاه 15 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
وتؤكد السلطة أن هذه التعليمات لا تستحدث التزامات جديدة من الصفر، وإنما تعتمد على قواعد التنظيم القائمة في مجالات إدارة المخاطر، ومكافحة غسل الأموال، والتعاقد وتقديم الخدمات عن بُعد، مع مطالبة الشركات بإجراء فحص جديد وفعّال في ضوء تطور أساليب الاحتيال.
حماية أكبر للعملاء من سرقة الهوية
ومن المتوقع أن تؤدي الإجراءات الجديدة إلى تشديد الرقابة عند فتح الحسابات والحصول على الخدمات المالية من شركات الائتمان غير المصرفية.
وتهدف الخطوة إلى تقليص الحالات التي يتمكن فيها المحتالون من تنفيذ عمليات مالية باستخدام هوية أشخاص آخرين، وتعزيز قدرة الشركات على اكتشاف محاولات انتحال الشخصية والاحتيال في مراحل مبكرة.
[email protected]
أضف تعليق