البرلمان يوافق على القانون وماكرون يتوقع دخوله حيز التنفيذ في سبتمبر
أقر البرلمان الفرنسي، الثلاثاء، قانوناً يحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة، بعد موافقة مجلسي البرلمان، لتُستكمل بذلك الإجراءات التشريعية الخاصة بالقانون.
ومن المقرر أن يخضع القانون لمراجعة المجلس الدستوري الفرنسي للتأكد من توافقه مع أحكام الدستور، قبل دخوله حيز التنفيذ.
فرنسا أول دولة أوروبية تعتمد هذا التقييد
وبإقرار هذا القانون، تصبح فرنسا أول دولة في أوروبا تتبنى تشريعاً يمنع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاماً.
وفي المقابل، أعلنت عدة دول أوروبية عن توجهات مماثلة، من بينها المملكة المتحدة، حيث سبق أن أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر عن مقترح لفرض قيود مشابهة على استخدام الأطفال لهذه المنصات.
كما أقرت أستراليا قانوناً يمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، على أن يبدأ تطبيقه اعتباراً من ديسمبر/كانون الأول 2025.
ماكرون: حماية الأطفال أولوية
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن القيود الجديدة يُتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال شهر سبتمبر المقبل، عقب استكمال الإجراءات الدستورية.
وقال ماكرون: "شكراً لأعضاء البرلمان. يجب على المجلس الدستوري أن يبت في هذا الأمر الآن، وبعد ذلك سيحين وقت العمل لحماية أطفالنا على الإنترنت".
[email protected]
أضف تعليق