يواجه السائقون في إسرائيل ارتفاعًا جديدًا في تكاليف مواقف السيارات مطلع عام 2027، بعد إسقاط قانون السلطات الحضرية الذي كان يتضمن تعديلات تهدف إلى تخفيف أسعار الوقوف في المواقف الخاصة وفي الشوارع.
وكان القانون المقترح يسعى إلى إلغاء آلية الدفع بالدقيقة في المواقف الخاصة، بعد أن أدت إلى ارتفاع الأسعار بنحو 30% في أنحاء البلاد. ومع سقوط القانون، ستبقى آلية التسعير الحالية سارية، ما يعني استمرار السائقين في دفع مبالغ أعلى مقابل الوقوف.
كما سيدخل ابتداءً من الأول من يناير 2027 ترتيب جديد في المدن التي يزيد عدد سكانها على 120 ألف نسمة، يمنع السلطات المحلية من منح أصحاب بطاقة الوقوف البلدية إعفاءً كاملًا في جميع أنحاء المدينة.
مجاني؟!
وبموجب التغيير، سيتمكن السكان من الوقوف مجانًا فقط في المنطقة القريبة من مكان سكنهم، بينما سيضطرون إلى الدفع في المناطق الأخرى، على غرار النظام المطبق حاليًا في تل أبيب.
وكان من المفترض أن يؤجل قانون السلطات الحضرية تطبيق هذا التغيير لمدة عامين ونصف، وربطه بتحسين خدمات النقل العام، لكن إسقاطه أعاد تطبيق الخطة الأصلية في موعدها.
وتحذر وزارتا المالية والمواصلات من أن عدم إقرار القانون سيؤخر تطوير النقل العام وتقليص الازدحامات، التي تُقدّر خسائرها الاقتصادية بنحو 40 مليار شيكل سنويًا.
[email protected]
أضف تعليق