تحذيرات من تفاقم أزمة الصناعة رغم خفض الفائدة والمطالب تتصاعد بإجراءات إضافية

رحب اتحاد أرباب الصناعة بقرار بنك إسرائيل خفض سعر الفائدة بنسبة 0.25%، معتبراً أن الخطوة تسير في الاتجاه الصحيح وتعكس إدراكاً للتحديات التي يواجهها الاقتصاد، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى الأزمة التي تعاني منها قطاعات الصناعة والتصدير وشركات الهايتك.

وأكد الاتحاد أن خفض الفائدة يجب أن يكون بداية لسياسة متواصلة، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الارتفاع الكبير في قيمة الشيكل. وأشار إلى أن سعر صرف الدولار تراجع من 3.7 شيكل في أبريل 2025 إلى نحو 2.99 شيكل حالياً، ما يعني ارتفاع قيمة الشيكل بأكثر من 20% خلال نحو 15 شهراً، وهو ما أدى إلى تآكل أرباح المصدرين بشكل كبير، في وقت تواصل فيه تكاليف الإنتاج والتشغيل والعمالة ارتفاعها.

وأوضح الاتحاد أن مؤشرات التضخم تقع ضمن النطاق الذي يستهدفه بنك إسرائيل، كما أن توقعات التضخم تشير إلى الاستقرار، إضافة إلى انخفاض مستوى المخاطر في الاقتصاد، وهي عوامل تتيح للبنك المركزي مواصلة خفض الفائدة لدعم النمو والاستثمار والتشغيل.

ودعا الاتحاد محافظ بنك إسرائيل إلى الاستمرار في سياسة خفض الفائدة خلال الأشهر المقبلة، مؤكداً أن الاقتصاد الإسرائيلي بحاجة إلى سياسة نقدية أكثر فاعلية تخفف العبء عن المصدرين وتعزز الصناعة المحلية وتحافظ على محركات النمو.

كما طالب الحكومة ووزير المالية بالإسراع في تنفيذ خطة دعم الصناعة وقطاع الهايتك، إلى جانب اتخاذ إجراءات مالية لمواجهة أزمة ارتفاع قيمة الشيكل، تشمل شراء العملات الأجنبية أو إيجاد آلية تتيح للهيئات المؤسسية الوصول إلى غرفة صفقات العملات الأجنبية التابعة لبنك إسرائيل، أو اعتماد أي حلول أخرى تسهم في الحد من تداعيات الأزمة على قطاعي الصناعة والتصدير.