نشرت وزارة المالية الإسرائيلية التقرير النهائي للجنة "الأربيتراج"، بعد عامين ونصف من العمل، متضمنا توصيات لإصلاح واسع في مسارات الادخار والاستثمار قصيرة ومتوسطة المدى.
وتقترح اللجنة إنشاء "حساب استثمار" موحد يجمع صناديق الاستثمار، بوليصات الادخار وصناديق التوفير، مع السماح بالانتقال بين المسارات دون دفع ضريبة فورية على الأرباح، على أن تُدفع الضريبة عند سحب الأموال.
كما تشمل التوصيات تحديد سقف إعفاء ضريبي موحد بقيمة 200 ألف شيكل، للأموال التي تُسحب كمخصصات بعد سن 60 عاما.
ومن المتوقع أن يستفيد من الإصلاح جمهور المدخرين وبيوت الاستثمار وشركات التكنولوجيا المالية، فيما تعارضه شركات التأمين والبنوك، خشية تراجع أرباحها وتغيير قواعد المنافسة في السوق.
ويحتاج الإصلاح إلى تشريع في الكنيست، لذلك تتوقع وزارة المالية أن يبدأ تطبيقه، في حال إقراره، في ربيع 2027.
[email protected]
أضف تعليق