يُبحث مقترح قانون جديد يقضي بأن تقدم البنوك دورة أساسية ومجانية في التثقيف المالي للمتعاملين الذين يتجاوزون إطار الائتمان أو يواجهون عجزًا نقديًا مستمرًا.
وبحسب المقترح، تشمل الدورة أدوات لإدارة ميزانية الأسرة، وفهم الفوائد والعمولات، ومعنى السحب على المكشوف وإطار الائتمان، إلى جانب التوعية بكيفية الحصول على القروض بصورة مسؤولة.
وستكون المشاركة في الدورة اختيارية، فيما يُحظر على البنوك استغلالها لتسويق منتجات أو خدمات مالية للمتعاملين.
وقال عضو الكنيست ناؤور شيري، المبادر إلى المقترح، إن كثيرين لم يحصلوا حتى الآن على الأدوات اللازمة لإدارة شؤونهم الاقتصادية بشكل سليم، مؤكدًا ضرورة تدخل الدولة في ظل غلاء المعيشة وحالات الطوارئ التي تؤدي إلى تراجع الدخل، ومساعدة المواطنين على الخروج من دائرة الديون.
ومن المقرر عرض المقترح، اليوم، على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع لبحثه.
[email protected]
أضف تعليق