ناقشت لجنة المالية في الكنيست تداعيات تراجع سعر الدولار وتعزز الشيكل على الصناعة والاقتصاد، وسط تحذيرات من إغلاق شركات، تسريح عمال، ونقل نشاطات تجارية إلى خارج البلاد.
وجاء النقاش في ظل انخفاض الدولار إلى أقل من 3 شواقل، ما يضر خصوصًا بالمصدّرين وشركات الهايتك، إذ تتم أكثر من 82% من صفقات التصدير بالدولار. وبحسب المشاركين في الجلسة، فإن تراجع العملة الأميركية يقلص إيرادات الشركات، وقد يحوّل بعضها من الربح إلى الخسارة.
وقال رئيس اتحاد الصناعيين، أبرهام نوفوغروتسكي، إن “شركات أخرى تُغلق وعمّالًا آخرين يُفصلون”، محذرًا من أن الحكومة وبنك إسرائيل يتبادلان المسؤولية من دون تقديم حلول كافية. وأضاف أن الصناعة الإسرائيلية بدأت تتخذ قرارات بنقل نشاطات إلى الخارج.
وأشار نوفوغروتسكي إلى أن الجمع بين الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة وتراجع الدولار يخلق فجوة كبيرة تمس بالمصدرين، وقد تؤدي إلى خسارة تقدر بـ31 مليار شيكل في التصدير، و17 مليار شيكل في الناتج، و3 مليارات شيكل في إيرادات الضرائب.
لا سياسة واضحة
وقال عضو الكنيست فلاديمير بلياك، الذي بادر إلى النقاش، إن “الحكومة لا تملك سياسة واضحة في هذا الموضوع”، مضيفًا أن الضرر يطال الصناعة الإسرائيلية والهايتك، وهما من أهم محركات النمو في الاقتصاد.
كما حذر المشاركون من تأثيرات واسعة على قطاعات أخرى، بينها الجمعيات التي تعتمد على تبرعات بالدولار وتقدم خدمات رفاه، إضافة إلى التصدير الزراعي. وطرحت خلال الجلسة حلول قصيرة وطويلة المدى، بينها تدخل بنك إسرائيل في سوق العملات، وزيادة الاستثمار في الإنتاجية، رأس المال البشري، والتكنولوجيا لتعزيز قدرة الشركات على المنافسة.
[email protected]
أضف تعليق