قرّت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة، مشروع قانون يقضي باقتطاع أموال من السلطة الفلسطينية، بذريعة تعويض أضرار ناجمة عن عمليات.

وبحسب القانون، فإن الحديث يدور عن أضرار تُقدّر بمئات ملايين الشواقل سنويًا، على أن تُحوّل الأموال المقتطعة أولًا إلى عائلات المتضررين من العمليات، ثم إلى خزينة الدولة.

وقال عضو الكنيست أفيحاي بوارون، المبادر إلى مشروع القانون، إن "السلطة اختارت على مدى سنوات تحفيز الإرهاب، وقد حان الوقت لأن تتحمل تبعاته".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]