تقدّم فريق من القانونيين وخبراء القانون الدولي بطلب رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، يدعو إلى توسيع التحقيقات المتعلقة بالأوضاع في فلسطين، لتشمل ما وُصف بانتهاكات إسرائيلية طالت ناشطي “أسطول الصمود العالمي”.
وبحسب الطلب، فقد أُودع ملف قانوني متكامل لدى مكتب الادعاء العام في المحكمة أواخر الشهر الماضي، للمطالبة بمساءلة المسؤولين الإسرائيليين عن استهداف الأسطول وما رافقه من اعتداءات على المشاركين فيه.
وكان “أسطول الصمود” قد انطلق في مهمة إنسانية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، بمشاركة عشرات القوارب ومئات الناشطين من دول عدة، قبل أن يتعرض لهجوم في المياه الدولية بالبحر المتوسط.
وعقب توقيف المشاركين، تحدثت شهادات عن تعرض عدد من الناشطين للضرب والإهانات، فيما أثار نشر مقطع مصور لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير خلال وجوده في المكان انتقادات واسعة.
ويشكل هذا التحرك القانوني ملفًا إضافيًا أمام المحكمة الجنائية الدولية، في ظل مطالب متزايدة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين والناشطين المتضامنين مع غزة.
[email protected]
أضف تعليق