اعترضت القوات الإسرائيلية، ظهر اليوم الاثنين 18 أيار 2026، سفن "أسطول الصمود" التي أبحرت يوم الخميس الماضي من مدينة مرمريس التركية المطلة على البحر المتوسط، بمشاركة 54 قاربًا ومتطوعين ومتضامنين من عدة دول، في طريقها إلى قطاع غزة.
وجاءت الرحلة في إطار مهمة إنسانية هدفت إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ عام 2007، وفتح ممر إنساني للمدنيين، في ظل استمرار القيود المفروضة على السكان الفلسطينيين وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.
ويأتي اعتراض السفن بعد أيام من تصريحات إسرائيلية رسمية وإعلامية تحدثت عن نية السلطات السيطرة على سفن الأسطول واحتجاز المشاركين فيه، بما في ذلك تهديدات بنقلهم إلى ما وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بـ"سجن عائم"، قبل نقلهم إلى ميناء أشدود.
وبحسب المعلومات المتوفرة حتى الآن، سيطرت القوات الإسرائيلية على عدد من السفن واقتادت المشاركين فيها، فيما لا تزال المعلومات المتعلقة بأماكن احتجازهم وأوضاعهم الصحية محدودة.
التوجه إلى اشدود
وفور اعتراض السفن، توجه طاقم من المحاميات في مركز عدالة، إلى جانب طاقم من المحامين والمحاميات المتطوعين، إلى ميناء أشدود لتولي التمثيل القانوني للمشاركين في الأسطول. وطالب الطاقم القانوني بتمكينه من الوصول الفوري إلى جميع المحتجزين، والكشف عن أماكن احتجازهم وظروف احتجازهم.
وأكد مركز عدالة أن اعتراض السفن المدنية في المياه الدولية، واحتجاز المشاركين فيها، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، ويأتي في سياق استمرار إسرائيل في فرض حصار غير قانوني وسياسات تجويع جماعي بحق السكان الفلسطينيين في القطاع.
ومن المقرر أن يتابع الطاقم القانوني أوضاع المحتجزين، وأن يعمل على الطعن في قانونية احتجازهم أمام الجهات المختصة.
[email protected]
أضف تعليق