أدان النائب عن الحركة العربية للتغيير، الدكتور سمير بن سعيد، عمليات الهدم الذاتي القسري في قرية تل عراد بالنقب، واصفاً ما يجري بأنه ليس تطبيقاً للقانون، بل مشروع اقتلاع منظم يهدف إلى تهجير المواطنين العرب من أراضيهم لإقامة مستوطنات يهودية على أنقاض القرية.
وقال بن سعيد في بيان شديد اللهجة إن إجبار الأهالي على هدم 40 منزلاً و40 منشأة حيوية بأيديهم، تحت تهديد الغرامات الباهظة، خلّف نحو 300 مواطن في العراء، وحوّل القرية إلى شاهد جديد على سياسة الهدم والترحيل في النقب.
تحذير
وحذر بن سعيد من أن المؤسسة الإسرائيلية تسعى إلى تهجير نحو 2500 مواطن من سكان تل عراد، الذين يعيشون في المكان منذ عقود، تمهيداً لإقامة أربع مستوطنات جديدة على حساب وجودهم التاريخي وحقهم في الأرض والمسكن.
وحمل الحكومة الإسرائيلية وسلطة ما يسمى بتطوير البدو في النقب المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة الإنسانية، مؤكداً أن سياسة عدم الاعتراف بالقرى العربية تُستخدم ذريعة لرفض الخرائط الهيكلية، ومنع التراخيص، ثم ملاحقة السكان بأوامر الهدم.
ودعا بن سعيد القوى السياسية، واللجنة التنفيذية للجنة المتابعة العليا، وأهالي النقب والمجتمع العربي، إلى رص الصفوف وتنظيم خطوات نضالية وشعبية واسعة للتصدي لسياسة الهدم والترحيل، مؤكداً أن ما يحدث في تل عراد يتطلب موقفاً جماعياً واضحاً لا يترك الأهالي وحدهم في مواجهة الاقتلاع.
[email protected]
أضف تعليق