إرباك بعد خفض إعفاء ضريبة القيمة المضافة على الطرود من الخارج

يواجه آلاف الإسرائيليين مطالبات مفاجئة بدفع ضريبة قيمة مضافة ورسوم تخليص جمركي على طرود اشتروها عبر الإنترنت من الخارج، بعدما أُعيد خفض سقف الإعفاء الضريبي على الاستيراد الشخصي من 130 دولارًا إلى 75 دولارًا.

وتشمل المطالبات طرودًا اشتُريت قبل تغيير القرار، لكنها وصلت إلى البلاد أو إلى الجمارك بعد دخوله حيز التنفيذ، ما دفع مستهلكين كثيرين إلى التساؤل عما إذا كان عليهم دفع المبالغ المطلوبة أو رفض استلام الطرود وإعادتها إلى المرسل.

وبحسب التقرير، فإن الاعتراض أمام سلطة الضرائب لن يساعد غالبًا، لأن الجمارك تطبق القانون وفق موعد وصول الطرد لا موعد شرائه. كما لا يُنصح بترك الطرد من دون استلام، لأن ذلك قد يؤدي إلى خسارة المستهلك للمنتج وللمبلغ المدفوع، خصوصًا إذا رفض البائع تحمّل تكلفة الإرجاع.

وتوصي الإرشادات بالتواصل أولًا مع موقع الشراء وشركة الشحن، وفحص ما إذا كانت هناك إمكانية لإرجاع الطرد رسميًا والحصول على استرداد. كما قررت شركة DHL تحمل الضريبة عن عملائها لمدة أسبوع، بينما لم تعلن شركات شحن أخرى خطوة مشابهة.