من المتوقع أن تصوّت الهيئة العامة للكنيست، غدًا الاثنين، على إلغاء الأمر الذي وقّعه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في نهاية شباط، والقاضي برفع الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد الشخصي للطرود من الخارج من 75 دولارًا إلى 130 دولارًا. وتشير التقديرات إلى أن الأمر سيُلغى، ليعود سقف الإعفاء إلى 75 دولارًا فقط.
وكان سموتريتش قد وقّع سابقًا أمرًا برفع الإعفاء إلى 150 دولارًا، قبل أن تلغيه الكنيست، ثم عاد ووقّع أمرًا جديدًا رفع السقف إلى 130 دولارًا، بحجة محاربة غلاء المعيشة. وواجهت هذه الخطوات معارضة من الطاقم المهني في وزارة المالية، ومن جهات اقتصادية وتجارية ومنظمات مستقلين. وإذا أُلغي الأمر الجديد، فقد تنشأ حالة من عدم الوضوح بشأن الطرود التي أُرسلت إلى البلاد في الأيام الأخيرة، إذ يُرجح أن يكون موعد إرسال الطرد هو العامل الحاسم في احتساب الضريبة.
[email protected]
أضف تعليق