إسرائيل: المصادقة على إقامة قاعدة بيانات ائتمانية للأعمال الصغيرة لخفض كلفة التمويل

صادقت لجنة الاقتصاد في الكنيست، اليوم الأحد، على مشروع قانون لإقامة قاعدة بيانات ائتمانية للأعمال، تمهيدًا لطرحه للقراءتين الثانية والثالثة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز المنافسة في سوق الائتمان، خصوصًا لصالح المصالح الصغيرة والمتوسطة، عبر تقليص اعتمادها على البنوك التي تحتكر معلوماتها الائتمانية. وبحسب التقديرات المعروضة أمام اللجنة، من المتوقع أن يؤدي إنشاء القاعدة إلى توفير نحو 1.5 مليار شيكل سنويًا، والمساهمة في خفض غلاء المعيشة.

3 سنوات 

وقال رئيس اللجنة، عضو الكنيست دافيد بيتان، إنه توصل إلى تفاهم مع محافظ بنك إسرائيل يقضي بإقامة القاعدة خلال ثلاث سنوات كحد أقصى، مع تقديم تقارير سنوية للجنة حول تقدم العمل.

وتشمل التعديلات أيضًا تقصير مدة بقاء “العلامة السلبية” في التقييم الائتماني من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة فقط، بهدف منح الأفراد الذين واجهوا تعثرًا ماليًا فرصة أسرع للتعافي وعدم دفعهم إلى السوق السوداء بفوائد مرتفعة.

وبحسب وزارة المالية، تشكل المصالح الصغيرة والمتوسطة 55% من الناتج وتشغّل 59% من العاملين، لكنها تحصل على 27% فقط من الائتمان التجاري، ما يجعل إنشاء القاعدة خطوة تهدف إلى فتح السوق أمام عروض تمويل أكثر تنافسية.