نفت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي صدور أوامر اعتقال جديدة بحق مسؤولين إسرائيليين، مؤكدة أن التقارير التي تحدثت عن إصدار أوامر من هذا النوع “غير دقيقة”.
وجاء موقف المحكمة بعد تقارير عبرية أفادت بأنها تدرس مواصلة إجراءات طلب إصدار أوامر اعتقال ضد خمسة مسؤولين إسرائيليين، بينهم وزراء وضباط كبار، في أعقاب أوامر الاعتقال التي صدرت سابقا بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت.
المستوطنات ايضًا
وبحسب التقرير، لم يتضح ما إذا كان طلب إصدار أوامر الاعتقال قد قُدم رسميا إلى المحكمة، غير أن جهات إسرائيلية قالت إن وزارة الخارجية أبلغت وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بأن طلبا كهذا طُرح. وذُكرت في تقارير سابقة أسماء بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى جانب وزير الأمن يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان السابق هرتسي هليفي، ورئيس الأركان الحالي إيال زامير.
وأشارت التقارير إلى أن الملف يرتبط، بين أمور أخرى، بفحص قضايا تتعلق بتمويل المستوطنات وتزويد المستوطنين بالسلاح. كما رجحت أن تلجأ المحكمة، في حال قررت إصدار أوامر اعتقال مستقبلا، إلى مسار أوامر سرية، بخلاف الأوامر العلنية التي صدرت بحق نتنياهو وغالانت.
وبذلك، تؤكد المحكمة في ردها الرسمي أن لا أوامر اعتقال جديدة صدرت حتى الآن، فيما تبقى المسألة مرتبطة بإجراءات قد تكون قيد البحث أو التحضير داخل المحكمة.
[email protected]
أضف تعليق