تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض عقوبات واسعة على المحكمة الجنائية الدولية، في تصعيد جديد للخلاف بين واشنطن والمحكمة، على خلفية تحقيقاتها وإصدارها مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين.
وبحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، قد تشمل الإجراءات معظم المعاملات مع المحكمة، على أن يبدأ تطبيقها بعد فترة سماح تمتد بين ستة وسبعة أشهر، ما يمنح الجهات المتعاملة معها وقتًا لترتيب أوضاعها.
ومن شأن استهداف المحكمة كمؤسسة أن يوسع نطاق العقوبات الأميركية مقارنة بالإجراءات السابقة التي طالت مسؤولين وقضاة فيها، وقد يؤثر على قدرتها على التعامل مع النظام المالي العالمي، وفق التقرير.
ولم تعلن الإدارة الأميركية حتى الآن التفاصيل النهائية للعقوبات أو موعد إصدارها. وتأتي الخطوة المحتملة امتدادًا لإجراءات سابقة اتخذتها واشنطن ضد مسؤولين في المحكمة، في إطار اعتراضها على تحقيقات المحكمة المتعلقة بإسرائيل.
[email protected]
أضف تعليق