صادق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكورن على قانون جديد يسهّل إعادة الآثار والأعمال الفنية التي نُهبت خلال الحقبة الاستعمارية، في خطوة اعتُبرت تاريخية وقد تمنح مصر فرصة أكبر لاستعادة جزء من تراثها الموجود في المتاحف الفرنسية.
وجاءت الخطوة بالتزامن مع زيارة ماكرون الرسمية إلى مدينة الاسكندرية، ما أثار ترحيبا واسعا في الأوساط المصرية الرسمية والشعبية، خاصة أن الملف ظل عالقا لسنوات بسبب تعقيدات قانونية داخل فرنسا.
ويتيح القانون الجديد للحكومة الفرنسية إعادة القطع الثقافية المنهوبة عبر مرسوم رسمي، من دون الحاجة إلى إصدار قانون منفصل لكل قطعة أو قضية، وهو ما كان يشكل العقبة الأكبر أمام عمليات الاسترداد.
ويشمل القانون الممتلكات الثقافية التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة بين عامي 1815 و1972، ما يفتح الباب أمام دول عربية وأفريقية، بينها مصر، للمطالبة باستعادة آثارها التاريخية.
ويعود أصل المبادرة إلى تعهد أطلقه ماكرون عام 2017 خلال خطاب في بوركينا فاسو، أكد فيه أن التراث الأفريقي لا يجب أن يبقى حبيس المتاحف الأوروبية، قبل أن يتحول الوعد أخيرا إلى قانون رسمي بعد سنوات من الجدل السياسي والبرلماني.
[email protected]
أضف تعليق