التضخم يستقر عند 1.9% بعد ارتفاع مؤشر الأسعار في مارس

سجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس ارتفاعاً بنسبة 0.4%، بما يتماشى مع التوقعات، فيما بلغ معدل التضخم السنوي 1.9%، ليستقر ضمن نطاق هدف استقرار الأسعار. ويعكس هذا المعطى استمرار حالة التوازن النسبي في مستويات الأسعار، رغم وجود ضغوط في بعض القطاعات الأساسية.

وجاء الارتفاع مدفوعاً بزيادة أسعار الخضروات بنسبة 5.2%، إضافة إلى ارتفاع أسعار الملابس بنسبة 3%، إلى جانب صعود تكاليف السكن بنسبة 0.5%. كما واصلت الإيجارات تسجيل ارتفاعات واضحة، حيث ارتفعت بنسبة 2.2% عند تجديد العقود، فيما قفزت في العقود الجديدة بنسبة 5.9%، ما يعكس اتجاهاً تصاعدياً في سوق الإيجار.

وسجل مؤشر تكاليف البناء ارتفاعاً بنسبة 0.2% خلال مارس، وبنسبة 0.5% منذ بداية العام، وهو ما قد يؤثر لاحقاً على أسعار المساكن. وتشير هذه المعطيات إلى استمرار وجود ضغوط تضخمية في بعض المجالات، رغم بقاء المعدل العام ضمن مستويات مستقرة نسبياً.