أفادت مؤسسة التأمين الوطني أن صرف مستحقات الإجازة غير مدفوعة الأجر للعمال المتضررين من الحرب لن يكون فوريًا، إذ سيحصل جزء محدود من المستحقين على الدفعات في 12 من الشهر، بينما ستُصرف الغالبية ابتداءً من نهاية شهر نيسان.
وجاء هذا التوضيح خلال جلسة لجنة العمل والرفاه في الكنيست، حيث أشار ممثل المؤسسة إلى أن معالجة الطلبات تستغرق عادة نحو ثلاثة أسابيع، مع توقع ارتفاع كبير في عدد الطلبات خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا التأخير في توقيت حساس اقتصاديًا، مع اقتراب العيد، حيث ترتفع نفقات الأسر بشكل ملحوظ. ويعني ذلك أن آلاف العمال الذين تضررت أجورهم منذ بداية القتال سيبقون لفترة من دون دخل كامل، ما يزيد من الضغوط المعيشية عليهم.
10 ايام على الاقل
وبحسب المخطط، يقتصر التعويض على من تغيبوا 10 أيام على الأقل، ما يعني أن شريحة واسعة من العمال الذين عادوا إلى العمل خلال فترة أقصر لن يحصلوا على تعويض، رغم تراجع دخلهم.
في المقابل، أشارت وزارة المالية إلى إمكانية تقديم الطلبات بشكل رجعي، كما يمكن للمشغّلين دفع رواتب شهر آذار كاملة وإجراء تسوية لاحقًا عند تحويل مخصصات البطالة، في محاولة للتخفيف من الأثر المالي على العمال قبل العيد.
[email protected]
أضف تعليق