أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال حول حكم التحدث في الحمام أثناء قضاء الحاجة، مؤكدة أن الكلام في هذه الحالة مكروه شرعًا، ولا يُباح إلا عند الضرورة.
وأوضحت الإفتاء أن النهي عن الكلام يعود إلى مخالفته لآداب قضاء الحاجة، التي تقوم على الستر والتخفي، مشيرة إلى أن الحديث ينافي هذه المعاني، كما ورد في السنة النبوية عدد من الأحاديث التي تدل على كراهة الكلام وذكر الله في هذه الحالة، حتى في ردّ السلام.
وبيّنت أن الضرورة تُبيح الكلام، مثل التحذير من خطر وشيك كحريق، أو تنبيه أعمى، أو دفع أذى محقق، مؤكدة أن حفظ النفس مقدم على الالتزام بآداب الصمت.
وأكدت دار الإفتاء أن هذا الحكم محل اتفاق بين المذاهب الفقهية الأربعة، التي نصّت جميعها على كراهة التحدث أثناء قضاء الحاجة، مع استثناء حالات الضرورة.
وختمت الإفتاء بالتشديد على أهمية التزام المسلم بآداب الشريعة في مختلف أحواله، بما يعكس الاحترام والتوقير لما أمر به الدين الإسلامي.
[email protected]
أضف تعليق