التماس إلى المحكمة العليا ضد حملة الشرطة في ترابين: “استعراض إعلامي لبن غفير”

قدّم المجلس الإقليمي القسوم التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد وزارة الأمن القومي والوزير إيتمار بن غفير والشرطة، مطالباً بإزالة الحواجز الإسمنتية التي نُصبت حول قرية ترابين، ومنع “الزيارات الاستعراضية” للوزير، ووقف ما وصفه بـ“ممارسات شرطية قمعية” تحدّ من حرية الحركة داخل البلدة.

وجاء في الالتماس، الذي قُدم بواسطة المحاميين حن أبيتان ويوسي عَطّون، أن الشرطة تنفذ إجراءات تشمل وضع كتل إسمنتية عند مداخل ومخارج القرية، وإجراء تفتيش فردي للداخلين والخارجين، معتبرة أن هذه الخطوات تُطبق كـ“عقاب جماعي”.

وأضاف الالتماس أن الإجراءات تُنفذ “على خلفية حملة علاقات عامة يقودها الوزير بن غفير”، وفق تعبير مقدمي الالتماس.