تعثّر المفاوضات بين وزارة المالية والزراعة في إسرائيل: هل يرتفع سعر الحليب؟

تعثّرت المفاوضات بين وزارة المالية الإسرائيلية ووزارة الزراعة بشأن تحديث “سعر الهدف” الذي تدفعه معامل الألبان للمزارعين مقابل كل لتر حليب، ما فتح باب تساؤلات حول انعكاس ذلك على السعر المراقَب للحليب في المتاجر.

وبحسب التقرير، يرفض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش خيار رفع الأسعار، ويؤكد أن سعر الحليب يجب أن ينخفض، بينما تقول وزارة الزراعة إن الخلاف بات ذا طابع قانوني.

ويُعد “سعر الهدف” عنصراً مركزياً في تحديد السعر النهائي للمستهلك، إذ يشكّل نحو نصف السعر الذي يدفعه الزبون، على أن يُضاف إليه تكاليف الإنتاج والمعالجة وهوامش الربح في السلسلة التجارية.

لا سعر جديد 

المشكلة الأبرز أن صلاحية “سعر الهدف” الحالي تنتهي مع نهاية العام، من دون اتفاق على سعر جديد. وفي حال لم يُحدَّث السعر، قد تضطر معامل الألبان إلى التفاوض مع كل مزارع على حدة، وهو سيناريو يُتوقع أن يضعف موقف المزارعين ويخلق حالة عدم استقرار في السوق.

وزارة المالية قالت إن السعر المراقَب لن يرتفع، واتهمت وزارة الزراعة بتعطيل انعقاد اللجنة المسؤولة عن تحديث “سعر الهدف”، واعتبرت أن ترك السوق بلا سعر محدد يخلق “ضغطاً مصطنعاً” على خلفية الإصلاحات التي تروّج لها في قطاع الحليب.