ارتفاع في طلبات القروض العقارية لأغراض غير شراء المنازل

في الأشهر الأخيرة، سُجّل ارتفاع في عدد الأسر التي تبحث عن قروض عقارية لا تُخصّص لشراء شقق سكنية. وفي ظل غلاء المعيشة، وارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع الدخل لدى الموظفين والعاملين المستقلين، تتجه عائلات أكثر إلى البحث عن حلول لتوحيد الديون وتقليص الدفعات الشهرية.

القروض العقارية، التي ارتبطت تقليديًا بشراء المساكن، باتت تُستخدم بشكل متزايد لأغراض مختلفة، من بينها ترميم المنازل وتسديد الديون. ويشير المستشار المالي داني ليفنه إلى أن كثيرًا من العائلات لا تدرك التأثير التراكمي لأسعار الفائدة وحجم الدفعات الشهرية على استقرارها المالي.

إلى جانب ذلك، يلاحظ ارتفاع ملحوظ في عدد الأسر التي تواجه تعدد قروض ذات فوائد مرتفعة وصعوبات مستمرة في التدفق النقدي. وفي مثل هذه الحالات، تُبحث إمكانية الحصول على قرض واحد بضمان عقار قائم، ما يتيح توحيد الالتزامات في دفعة شهرية أكثر ملاءمة. غير أن هذا النوع من القروض يكون عادةً أعلى كلفة من القرض العقاري التقليدي، بسبب متطلبات الضمانات الأكثر تشددًا.

وإلى جانب البنوك، توجد جهات تمويل أخرى، من بينها شركات تأمين ومؤسسات غير بنكية، تعرض قروضًا تصل إلى 65% من قيمة العقار. كما سُجّل ارتفاع في حالات رفض طلبات القروض العقارية داخل الجهاز المصرفي، غالبًا بسبب دخل منخفض أو غير منتظم، وتعدد الالتزامات، وارتفاع الدفعات الشهرية.

ويؤكد ليفنه أن هناك حلول تمويل بديلة متاحة أيضًا لمن يواجهون رفضًا من البنوك، وإن كانت بفوائد أعلى. كما أن تحسين التصنيف الائتماني ومعالجة الديون السابقة يمكن أن يعززا فرص المصادقة على طلبات قروض عقارية مستقبلية.