كشف حزب "معا ننجح"- القائمة العربية اليهودية المشتركة عن تفاصيل "خطة الـ 100 يوم" التي أعدها الحزب، وهي خطة عملياتية شاملة تهدف إلى تفكيك ما بين 15 إلى 20 من عائلات الإجرام الكبرى وعشرات العائلات العنيفة في المجتمع العربي. وتعتمد الخطة بالأساس على العمليات المركزة والاستغلال الكامل للأدوات القانونية والاقتصادية للدولة. وتشمل خطة العمل عدة محاور حيث ان المحور الأول (خلال الأسبوع الأول من الخطة) يركز على العمل الاستخباراتي والاعتقالات الموسعة بقيادة نائب المفتش العام للشرطة، وتنص على إنشاء مقر قيادة عملياتي وطني يضم لأول مرة ممثلين عن جهاز الأمن العام، ووحدة لاهف 433، والوحدات الخاصة، وسلطة الضرائب، والنيابة العامة. وبحسب الخطة يتمحور الهدف الأساسي في تحديد قائمة بـ 5000 مستهدف مصنفين حسب درجة التهديد على النحو التالي: 1000 من القادة والنشطاء الرئيسيين، و2000 من منفذي العمليات (إطلاق نار، تجميع خاوة)، و2000 من الداعمين الجنائيين (سائقين، محلات صرافة، أصحاب شركات قش).

خلال الأيام الثامن إلى الثلاثين، سيتم تنفيذ موجة اعتقالات علنية ضخمة تستهدف ما بين 1500 إلى 2000 من هذه الأهداف، بمشاركة 2000 من أفراد حرس الحدود. وستُركز العملية على المصادرة الفورية لأكثر من 4000 قطعة سلاح و700 مركبة و150 مليون شيكل نقدًا.

اما المحور الثاني فيشمل تدمير البنية الاقتصادية (الأيام 60-100) خاصة أن الجانب الاقتصادي يعتبر "جوهر" الخطة، التي تشدد على ان تدمير الموديل الاقتصادي للجريمة هو مفتاح نجاحها. وتشمل الإجراءات الاقتصادية التالية:

1. المصادرة الواسعة- العمل على مصادرة أو تجميد 2000 حساب بنكي، و300 عقار، و1500 مركبة فاخرة تابعة للمجرمين.

2. استهداف غسيل الأموال: إغلاق 250 من محلات الصرافة غير القانونية (التشينجات) التي تعمل كواجهة لغسيل الأموال.

3. غرامات رادعة: فرض غرامات فورية تتراوح بين 10 و50 مليون شيكل على الجهات التي تورطت في تبييض أموال المنظمات الجنائية، مع عائدات متوقعة للدولة تقدر بـ 400-700 مليون شيكل.

ويشمل المحور الثالث للخطة تسريع الإجراءات القضائية ومسارات شهود الدولة. حيث انه وللتغلب على التحديات البيروقراطية والقضائية، تنص الخطة على إنشاء مسار "المحاكمة السريعة" من خلال تكريس 80 مدعيًا عامًا و120 قاضي مناوبات خاصة للتعامل مع القضايا، بهدف تقديم 1200 لائحة اتهام قوية ومبنية على الأدلة خلال أول 60 يوماً.


كما تهدف الخطة إلى تجنيد ما بين 30 إلى 50 من شهود الدولة الرئيسيين من داخل المنظمات، من خلال تقديم حوافز تشمل الحماية الكاملة ومحو ديون السوق السوداء، لضمان الحصول على شهادات تدين الرؤوس الكبيرة.

وحول التوقعات التي أشار اليها الحزب بعد 100 يوم من بدء تطبيق الخطة، فيدور الحديث عن تحقيق انخفاض يتراوح ما بين 70% و80% في عمليات جمع "الخاوة" (الأتَاوة)، وانخفاض يتراوح ما بين 50% و70% في حوادث إطلاق النار في الأماكن السكنية، وانخفاض إجمالي بـ 40% إلى 60% في معدلات القتل. ويؤكد الحزب أن نجاح الخطة سيخلق "نافذة فرصة" مدتها 6 إلى 12 شهراً لإجراء إصلاحات هيكلية عميقة في جهاز الشرطة والأجهزة التنفيذية.


وتحدث رئيس الحزب ورجل الاعمال آفي شاكيد عن أهمية هذه الخطة وقال: " انا اعتقد ان دول دولة إسرائيل تفتقر الى ما يسمى بوكالة الامن القومي NSA التي تعتبر بمثابة جهاز استخباراتي مختص بالأمن السيبراني، اذ ان بهذا الجهاز يكمن الحل لقضية العنف المستشري في المجتمع العربي. ان دولة إسرائيل بجميع أذرعها اليوم لا تعمل بخطة شمولية تجاه 10 آلاف ضالع في عمليات إجرامية في المجتمع العربي واعتقالهم. وزارة الامن، ووحدة 8200 وجهاز الامن العام والشرطة، جميع هذه الأذرع لديها قواعد معلوماتية تجاه كافة الجهات الاجرامية والمجرمين في المجتمع العربي، لكن المشكلة انه لا توجد جهة عليا تعمل على توحيد هذه القواعد المعلوماتية لاعتقال 10 آلاف مجرم في المجتمع العربي. اتوجه الى رئيس الحكومة ان يمنحني منصب الوزير المسؤول عن وكالة الامن القومي، كشخص مهني ذات خبرة طويلة في مجال التكنولوجيا والهايتك، اليوم قبل غد لان المجتمع العربي ينزف وعلينا إيقاف هذا النزيف".



صورة آفي شاكيد| تصوير عوفر حجايوب

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]