دانت وزارة الخارجية الأردنية مواقف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الرافضة لإقامة دولة فلسطينية، بالتزامن مع إعلان خطة حكومية جديدة لتوسيع وإنشاء مستوطنات في الضفة الغربية. ووصفت الوزارة الخطوات بأنها خرق جسيم للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني.
وأكدت الخارجية الأردنية أن السياسات الإسرائيلية تُقوّض حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس. وشددت على أنه لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية.
وأوضح الناطق باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، أن عمّان ترفض “تمامًا” الخطط الاستيطانية التي تنتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية المستوطنات وعمليات الضم.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل لوقف خطواتها الأحادية في الضفة الغربية، مؤكداً أن ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة هو الطريق لتحقيق سلام عادل واستقرار شامل في المنطقة.
[email protected]
أضف تعليق