أدانت وزارة الخارجية الأردنية قرارات وإجراءات أقرتها الحكومة الإسرائيلية ووصفتها بأنها تهدف إلى فرض سيادة غير قانونية وترسيخ الاستيطان وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة ذلك خرقًا للقانون الدولي وتقويضًا لحل الدولتين.

وأكدت الخارجية الأردنية، عبر متحدثها فؤاد المجالي، رفض عمّان لهذه الخطوات واعتبارها باطلة، مشيرة إلى أنها تنتهك قرارات مجلس الأمن، خصوصًا القرار 2334، وإلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن بطلان ضم الأراضي المحتلة وضرورة إنهاء الاحتلال.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]