اتفاقية تاريخية لترقية شروط الأجور وظروف العمل لرجال الدين المسلمين في البلاد

توصلت الهستدروت، وزارة المالية، ووزارة الداخلية إلى اتفاقية تاريخية تهدف إلى تحسين شروط الأجور وظروف العمل لأكثر من 300 من رجال الدين المسلمين، من الأئمة والمؤذنين العاملين في المساجد تحت إشراف وزارة الداخلية. وتعتبر هذه الخطوة غير مسبوقة، وتعكس اعتراف الدولة بالدور الحيوي الذي يقوم به رجال الدين في المجتمع العربي والإسرائيلي على حد سواء.

يُذكَر أن رجال الدين المسلمون يقومون بدور محوري في المجتمع، إذ يُقيمون الصلوات، ويحافظون على القيم الدينية والقانونية، ويعملون كوسطاء لحل الإشكاليات بين فئات المجتمع، ويساهمون في تخفيف التوترات وبناء الثقة بين السكان ومؤسسات الدولة.

أبرز التحسينات التي تشملها الاتفاقية

وفق ما أعلنته الأطراف المعنية، تتضمن الاتفاقية تغييرات جوهرية في شروط العمل، من أبرزها:

زيادة الأجور بنسبة تصل إلى 30%.

تبسيط هيكل الأجور من خلال تقليص عدد المستويات والانتقال إلى نظام واضح ومتقدم.

توحيد وتقليص مستويات الأجور مع توسيع نطاقاتها لضمان مزيد من العدالة والشفافية.

زيادة بدل المعيشة (المأكل والمشرب والمبيت) إلى 600 شيكل، وإدخاله ضمن الأجر الثابت.

تصريحات المسؤولين

من جانبه، أكد أوفير القلعي، رئيس نقابة عمال الدولة (الهستدروت)، أن:
"تحسين شروط الأجور ليس مجرد إنجاز اقتصادي، بل رسالة احترام واعتراف بالمساهمة اللافتة لرجال الدين المسلمين تجاه دولة إسرائيل. من خلال الحوار والتعاون، تمكنا من تعزيز الاستقرار الاجتماعي والوظيفي وضمان مستقبل أفضل لهم وللمجتمع بأكمله."

وأضاف ليرون بريوف، مدير القسم القطري ومسؤول ملف وزارة الداخلية في الهستدروت:
"هذه الاتفاقية تشكل خطوة هامة لتعزيز مكانة رجال الدين وضمان مستقبل مهني مستقر ومتقدم لهم، وهي نتاج التصميم والتعاون بين جميع الأطراف المعنية."

الأطراف المشاركة في الاتفاقية

عن الهستدروت: المحامي ليرون بريوف، أومري زينغر (اقتصادي من دائرة الاقتصاد والسياسة)، نادر هيب (رئيس لجنة رجال الدين).

عن وزارة الداخلية: يسرائيل أوزن (المدير العام)، موشيه هارئيل (نائب المدير العام)، ليئور شاحر (رئيس إدارة المهام الخاصة).

عن وزارة المالية: حنان لازيمي (نائب المسؤول عن الأجور)، وأعضاء طاقمها وعلى رأسهم أفياتار دوك وبنينا شمولوڤيتش.

تمثل هذه الاتفاقية خطوة تاريخية لتعزيز الاعتراف بعمل رجال الدين المسلمين في إسرائيل، وتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، بما يعكس تقدير الدولة لمساهمتهم في الحفاظ على التماسك الاجتماعي والقيم الدينية في المجتمع العربي.