أقرّت لجنة الوزراء للتشريع في إسرائيل مشروع قانون وزير الطاقة والبنية التحتية، إيلي كوهين، القاضي بإلغاء شركات المياه المحلية، والسماح للسلطات المحلية التي تستوفي المعايير المحددة بإدارة قطاع المياه بنفسها ضمن "ميزانية مالية مغلقة".
ويهدف المشروع إلى وضع حد للهدر المالي والنفقات المبالغ فيها في بعض شركات المياه، التي تعتمد على هياكل إدارية مكررة ومهام غير ضرورية، ما يؤدي إلى رفع أسعار المياه على المواطنين.
وقال الوزير إيلي كوهين: "الهدف من القانون هو إلغاء شركات المياه في السلطات الفعّالة. لا مكان لعشرات الشركات المنتفخة بمئات الوظائف غير الضرورية. السلطات التي ستلتزم بالمعايير ستتمكن من إدارة قطاع المياه بنفسها، ما سيوفر ملايين الشواقل، ويضمن إدارة فعّالة للمياه، المنتج الأساسي للمستهلكين، مع الحفاظ على الميزانية المالية المغلقة لصالح تحسين البنية التحتية."
ويأتي المشروع بعد دراسة معمقة أشرف عليها مكتب الوزير، بمشاركة المدير العام لوزارة الطاقة والبنية التحتية يوسي دايان، والمستشارين زئيف بيلسكي، رئيس بلدية رعنانا السابق، والمحامي درور شتروم، المفوض السابق للمنافسة.
بعد اعتماد القانون في اللجنة، من المتوقع أن يتم إحالته للصياغة القانونية، ثم عرضه للقراءة الأولى في الكنيست خلال الشهر المقبل.
[email protected]
أضف تعليق