تدرس مصر بدائل محتملة لغاز إسرائيل، في ظل تعثر اتفاق تصدير الغاز المعلق منذ ثلاثة أشهر، وسط تقارير عن اهتمام قطري بتقديم شحنات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال.
يعود الاتفاق المعلق إلى أغسطس الماضي، عندما أعلنت شركة "نيو ميد إنرجي" توقيع اتفاق لتصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز من حقل ليفياثان إلى مصر حتى عام 2040 بقيمة 35 مليار دولار، لتوسيع اتفاقية 2019. لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوقف الصفقة، مشيرًا إلى مخاوف تتعلق بالملحق الأمني لمعاهدة السلام، فيما نفت مصر أي خرق للاتفاقيات.
في المقابل، ذكرت القناة الـ12 العبرية أن قطر تسعى لاستغلال الفرصة لتزويد القاهرة بكميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، لتعزيز حضورها في السوق المصرية، أحد أكبر أسواق استيراد الغاز في المنطقة.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة البترول المصرية أن السياسة العامة للوزارة تعتمد على التنوع في التعامل مع الشركات والحكومات، وليس الاعتماد على جهة واحدة، وأن استيراد الغاز يتم وفق أفضل الأسعار. وأضاف المصدر أن مصر وقعت اتفاقات لشراء 80 شحنة غاز مسال من شركة "هارتري بارتنرز" الأمريكية بقيمة 4 مليارات دولار، إلى جانب شحنات أخرى من شركات عالمية بينها أرامكو السعودية.
تأتي هذه التحركات المصرية بعد تأجيل التصريح الإسرائيلي بالاتفاق، وسط ضغوط أمريكية على إسرائيل لإتمام الصفقة، كما ألغيت زيارة وزير الطاقة الأمريكي إلى تل أبيب بسبب رفض الحكومة الإسرائيلية الموافقة على الاتفاق الكبير.
ويرى خبراء أن تحركات مصر تمثل رسالة لإسرائيل لإجبارها على إنهاء تعليق الصفقة، خاصة أن القاهرة باتت قادرة على تأمين احتياجاتها من الطاقة من مصادر متعددة، في ظل اعتمادها على الغاز بنسبة تزيد على 88% من استهلاك الوقود المحلي.
يُذكر أن مصر تسعى لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة، مستفيدة من بنيتها التحتية الضخمة، بما في ذلك محطتي الإسالة في إدكو ودمياط، مع استمرار دعمها للقضية الفلسطينية وسط التوترات الإقليمية الحالية.
[email protected]
أضف تعليق