أصدرت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في البنك المركزي العراقي توضيحًا حول ما نُشر في الجريدة الرسمية "الوقائع العراقية" بشأن تصنيف حزب الله اللبناني وجماعة الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب. وأوضحت اللجنة أن قرارها رقم 61 لسنة 2025 يختص فقط بتجميد أموال كيانات وأشخاص مرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة، بناءً على طلب من ماليزيا ووفقًا لقرار مجلس الأمن 1373 لعام 2001، وأن الموافقة العراقية شملت هذه الأسماء وحدها دون غيرها.

وأكدت اللجنة أن إدراج كيانات أخرى في القائمة، ومن بينها حزب الله والحوثيون، لم يكن جزءًا من قرارها، بل نتج عن نشر القائمة قبل اكتمال عملية التنقيح، مشيرة إلى أنه سيتم تصحيح السجل ورفع الأسماء التي لا علاقة لها بالتنظيمين.

وكانت "الوقائع العراقية" قد نشرت سابقًا تحديثًا ورد فيه تصنيف الحوثيين وحزب الله ضمن قوائم الإرهاب استنادًا إلى ما بدا أنه قرارات صادرة عن لجنة تجميد الأموال، قبل أن يتبين أن هذه الإضافة غير دقيقة. كما تضمن العدد تعديلًا آخر غيّر توصيف أبو محمد الجولاني إلى "أحمد الشرع" بصفته رئيس هيئة تحرير الشام، وفق قرار صادر عن لجنة عقوبات داعش والقاعدة في مجلس الأمن الدولي.

التوضيح الرسمي يضع حدًا للالتباس الذي أثار ردود فعل واسعة، ويؤكد أن التصنيفات النهائية ستُصحح في النسخة المقبلة من الجريدة الرسمية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]