قال الباحث المصري في العلاقات الدولية والإقليمية د. هاني الجمل لموقع بكرا إن التعقيدات التي شهدتها مفاوضات تجديد عقود تصدير الغاز بين مصر وإسرائيل، والتي تصل قيمتها لنحو مليار دولار، تمثل تحولا مهما في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، خاصة في قطاع الطاقة.
وجاء تصريح الجمل ردا على سؤال حول اتفاقية الغاز بين إسرائيل ومصر وتدخل قطر واحتمالية استحواذها على الصفقة.
وأوضح الجمل أن تدخلات وزير المالية الإسرائيلي واشتراط توقيعه على كل صفقة تصدير على حدة أدت إلى تعطيل الاتفاق الأخير، رغم توقيعه مبدئيا في أغسطس الماضي.
وأشار إلى أن إسرائيل تسعى إلى ضمان حاجتها الداخلية من الغاز قبل التصدير للخارج، خصوصا مع تقارير تتحدث عن احتمال تراجع إنتاج أحد الحقول الحيوية.
واعتبر أن التأجيل الإسرائيلي قد يكون مرتبطا بممارسة ضغوط على الدور المصري كوسيط سياسي بين إسرائيل وحركة حماس، أو ضمن أدوات التأثير على المواقف المصرية تجاه التصعيد الإسرائيلي.
هل تصبح الدوحة الخيار الأمثل لمصر؟
وأضاف المحلل المصري الجمل أن القاهرة تواجه ارتفاعا في أسعار الطاقة رغم التوسع في البنية التحتية الخاصة بهذا القطاع، غير أن دخول شركة "قطر للطاقة" بنسبة 40% في مشروع غاز شمال رفح المصرية قد يفتح بابا لبديل استراتيجي يزود مصر بالغاز بكميات كبيرة. مرجحا أن تصبح الدوحة الخيار الأمثل لمصر، في حال استحواذها لاحقا على كامل الصفقة.
وأكد الجمل أن هذا التطور قد يحفز توسيع العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، وربما إدماج الدوحة بشكل غير مباشر في منتدى غاز شرق المتوسط الذي تشغل مصر منصب أمانته العامة، بما يعيد هندسة مشهد الطاقة الإقليمي، خاصة مع وجود روسيا كطرف داعم لهذا التوجه.
وأشار المحلل المصري إلى أن هذه التحولات قد تؤثر سلبا على إسرائيل، التي ترى في تعاونها الطاقوي مع مصر والأردن أولوية جيوسياسية مهما تغيرت حكوماتها، لافتا إلى أن الخطوة القطرية قد تعيد ترتيب الأوراق داخل البيت العربي في مواجهة التمدد الإسرائيلي.
وأكد الجمل أن تعزيز التنافس في مصادر استيراد الغاز لمصر قد يساهم في تهدئة أسعار الطاقة داخل السوق المصري خلال الفترة المقبلة.
[email protected]
أضف تعليق