طالبت نقابة الحقوقيين في الهستدروت، برئاسة المحامي يتسحاك (ياتسي) غوردون، مفوضية خدمات الدولة بوقف فوري لقرار إقالة السكرتيرين القضائيين في إدارة المحاكم، واعتبرت الخطوة “إجراءً أحاديًا وغير قانوني”، مؤكدة أنها تمت دون احترام الإجراءات الواجبة ودون مفاوضات حقيقية مع ممثلي الموظفين.
وفي رسالة رسمية أرسلها غوردون إلى المفوضية، شدّد على أن الدولة اتخذت قرار الفصل المحدد بتاريخ 31.12.2025 قبل إجراء الفحوصات الجوهرية التي يفرضها القانون، مضيفًا:
“إجراءات الفصل الناتجة عن تقليص وظائف ليست مجرد مسألة تقنية. هدفها فحص حقيقي والاستماع إلى الموظفين وممثليهم، بل ومنع الفصل أو تقليصه عند الإمكان. ما حصل فعليًا هو تعامل الدولة مع القضية كإخطار مسبق فقط، دون أي نقاش حقيقي.”
وأوضحت النقابة أن ممثلي الموظفين حضروا اجتماعات مع إدارة المحاكم والمفوضية بحسن نية وعلى أساس أن مفاوضات حقيقية تُجرى حول مستقبل الموظفين، لكن تبيّن لاحقًا أن الدولة تتخذ قرارات منفردة. فبحسب الرسالة، لم تُنفَّذ الوعود بالردود، وتم رفض طلبات عقد اجتماعات إضافية، بل وذهبت إدارة المحاكم إلى حد الادعاء بأن “مفاوضات لم تجرِ من الأساس”.
وجاء في الرسالة:
“إنكار إدارة المحاكم وجود مفاوضات يعكس نية واضحة بالمضيّ في فصل الموظفين بأي ثمن، دون أي استعداد للاستماع إلى العاملين أو ممثليهم.”
كما حذّر غوردون من الضرر الإنساني والاجتماعي الكبير الناتج عن الخطوة، وقال:
“نحن نتحدث عن بشر، بعضهم من الموظفين القدامى، وآباء لأطفال، ومعيلون وح
[email protected]
أضف تعليق