عُقدت ليل الأحد – الاثنين جلسة طويلة جمعت كبار قادة المنظومة الأمنية، بينهم رئيس الأركان هرتسي هليفي، مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. في ختام الجلسة، أوضح نتنياهو أنّ أي زيادة في ميزانية الأمن، كما كُشف في "يسرائيل هيوم"، ستكون مشروطة بتنفيذ خطة تقشّف واسعة وفق مقترح وزارة المالية. وطلب نتنياهو من قيادة الأمن عقد اجتماع إضافي مع وزير المالية وفريقه المهني للتوصل إلى صيغة نهائية لخطة الترشيد التي ستتيح رفع الميزانية.
نتنياهو شدّد خلال الاجتماع على أنّ أي إضافة مالية ستعكس قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على تحمّل الإنفاق، من دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة أو إجراء تقليصات واسعة في موازنات الوزارات الأخرى. ووجّه نتنياهو الأطراف المعنيّة إلى صياغة ميزانية عام 2026 ضمن سقف يتراوح بين 110 و120 مليار شيكل.
الميزانية الأصلية التي حدّدتها وزارة المالية تبلغ 90 مليار شيكل، مع إمكانية إضافة نحو 8 مليارات في حال وقوع تصعيد في إحدى الجبهات. لكن المنظومة الأمنية تقول إن ميزانية بـ90 مليار شيكل غير كافية لإعادة بناء الجيش أو إدارة حالة أمنية متوترة. من جهتها، تطالب وزارة الأمن بميزانية لا تقل عن 144 مليار شيكل، وهو رقم ترفضه وزارة المالية بشكل قاطع.
حتى 120 مليار شيكل
وفق المخطط الذي يدفعه نتنياهو، ستحصل المنظومة الأمنية على نحو 110–120 مليار شيكل، فيما يُطلب منها توفير الفجوة المتبقية حتى 144 مليار شيكل عبر إجراءات تقشّف داخلية. وتشمل الإجراءات المقترحة تقليص كبير في استدعاء الاحتياط، الحدّ من التلاعب في دفع أيام الاحتياط، خفض كلفة المشتريات العسكرية عبر مفاوضات أسعار أكثر صرامة، وإعادة تنظيم منظومات التوريد والمشتريات.
وزارة المالية تطالب أيضًا بمراجعة شاملة لملف العقارات المستأجرة من الجيش، وتقول إن الجيش يدفع أسعارًا أعلى بكثير من أسعار السوق، ما يؤدي إلى هدر كبير يمكن تقليصه. وتؤكد الوزارة أنّ وقف هذا الهدر سيساعد على تنفيذ مخطط نتنياهو دون رفع الضرائب، مع إمكانية البدء بخفض الدين القومي الذي يبلغ حاليًا 70% من الناتج المحلي.
هذه التطورات تأتي بينما تتواصل المفاوضات بين الأمن والمالية حول مستقبل ميزانية الجيش، وسط خلافات عميقة حول احتياجات المؤسسة العسكرية وقدرة الاقتصاد على تلبيتها.
[email protected]
أضف تعليق