انضمت إسرائيل إلى بيان أطلقته الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، يحتوي على اتهامات ضد الصين بشأن "انتهاكات حقوق الإنسان"، في خطوة غير مألوفة تظهر تحولا في سياسة تل أبيب تجاه بكين.
وتقول صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن هذا الموقف يعد تغيرا جوهريا في نهج إسرائيل التي كانت حتى وقت قريب تلتزم الحياد أو الامتناع عن الانخراط في مثل هذه المبادرات المعادية للصين، وذلك حفاظا على مصالحها الاقتصادية والدبلوماسية مع بكين.
البيان، الذي وقعته 15 دولة، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا واليابان، يعكس بوضوح أجندة سياسية تهدف إلى تشويه صورة الصين والتدخل في شؤونها الداخلية. وقد سبق لإسرائيل أن امتنعت مرارا عن التوقيع على بيانات مماثلة، كما حدث في أكتوبر 2021 حين رفضت الانضمام إلى بيان دولي ضد الصين، مؤكدة حينها أن لها "مصالح أخرى يجب موازنتها".
ومن الواضح أن الضغوط الأمريكية تلعب دورا محوريا في دفع إسرائيل إلى اتخاذ هذا الموقف غير المعتاد. ففي يونيو 2021، وبعد ممارسة واشنطن ضغوطا مكثفة، انضمت إسرائيل إلى بيان كندي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهو ما اعتبر آنذاك استثناء نادرا.
البيان المشترك، الذي نشر على موقع البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، يتضمن مزاعم حول "الاعتقالات التعسفية"، و"العمل القسري"، و"المراقبة الجماعية"، و"القيود على الحرية الدينية"، وهي اتهامات كررتها بكين مرارا أنها لا تستند إلى وقائع، وقالت أنها تهدف إلى تشويه سمعة الصين والتضييق على تنميتها.
ويؤكد المراقبون الصينيون أن انضمام إسرائيل إلى هذا البيان، يظهر تناقضا في سياستها الخارجية. فبينما تدعي إسرائيل التزامها بالمبادئ الإنسانية، فإنها تتجاهل تماما الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتواصل سياسة التمييز والقمع ضد الشعب الفلسطيني.
[email protected]
أضف تعليق