تشيلي تطلق حملة دولية للمطالبة بإقصاء إسرائيل من عضوية الأمم المتحدة

تستعد منظمات المجتمع المدني في تشيلي لإطلاق حملة دولية واسعة تهدف إلى المطالبة بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة، استناداً إلى المادة السادسة من ميثاق المنظمة، وذلك على خلفية ما تصفه بانتهاكات متكررة وخطيرة للقانون الدولي وقرارات الهيئات الأممية.

ومن المقرر أن تنطلق الحملة رسمياً في السادس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري خلال فعالية جماهيرية في العاصمة سانتياغو، بالتزامن مع استمرار جمع التوقيعات على عريضة إلكترونية موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والتي تجاوز عدد الموقّعين عليها حتى الآن 57 ألف شخص، مع السعي للوصول إلى 100 ألف توقيع في وقت قصير.

وأكد منظمو المبادرة أن التفاعل الواسع يعكس حالة تضامن شعبي متنامية مع الشعب الفلسطيني، في ظل ما وصفوه بتدهور خطير في الأوضاع الإنسانية، معتبرين أن هذه الحملة تمثل شكلاً من أشكال الضغط المدني الدولي لإجبار المؤسسات الأممية على التحرك بعد سنوات من الجمود.

وخلال مؤتمر صحافي لتقديم المبادرة، أوضح المحامي والسفير التشيلي السابق نيلسون حداد أن إسرائيل، وفق تعبيره، لم تعد تلتزم بالقانون الدولي ولا بقرارات الأمم المتحدة، مشيراً إلى أنها تمارس أنماطاً ممنهجة من الانتهاكات منذ عقود، ما يبرر تفعيل آلية الطرد المنصوص عليها في ميثاق المنظمة.

وأشار القائمون على الحملة إلى أن هذه الآلية سبق استخدامها في محطات تاريخية بارزة، معتبرين أن تفعيلها اليوم قد يشكل وسيلة ضغط مؤسسية تتجاوز التعطيل الناتج عن استخدام حق النقض داخل مجلس الأمن.

وأضاف المنظمون أن أهداف الحملة لا تقتصر على محاسبة إسرائيل فحسب، بل تشمل أيضاً إعادة طرح قضية إصلاح منظومة الأمم المتحدة، وتقييد سلطة الفيتو، وتعزيز مبدأ المساواة القانونية بين الدول.

وأكد نص العريضة أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات متكررة للمبادئ الأساسية للمنظمة الدولية، داعياً إلى البدء بإجراءات رسمية لطردها، ووقف جميع أشكال التعاون المؤسسي معها، وفرض قيود على إمدادات السلاح المرتبطة بالنزاعات الجارية.

كما شددت الرسالة على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته الأخلاقية والقانونية، معتبرة أن ما يجري يمثل اختباراً حقيقياً لقيم العدالة وحقوق الإنسان، واختتمت بدعوة واضحة لدعم الشعب الفلسطيني وضمان حقه في الحياة والكرامة.