كشفت مصادر إسرائيلية أنّ رئيس هيئة الأركان، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، أيدا خلال جلسة الكابينت الأمني التي عُقدت أمس، المضي قُدماً في المصادقة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات قاتلة.

وبحسب المعلومات، فإنّ المسؤولين الأمنيين اعتبرا أنّ الظروف الحالية تتطلب «تشديد الردع»، وأنّ القانون قد يشكّل — وفق تقديرهما — أداة إضافية في التعامل مع موجة العمليات.

ويأتي هذا التطور في ظل نقاش داخلي محتدم داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن مشروع القانون، الذي يواجه معارضة من أطراف سياسية وحقوقية تحذّر من تداعياته الأمنية والإنسانية، ومن إمكانية إشعال مناطق التوتر.

ومن المتوقع أن يُطرح القانون مجدداً للنقاش والمصادقة في الجلسات المقبلة للكابينت والكنيست.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]