أكثر من 1,630 طفلًا فلسطينيًا اعتُقلوا خلال الحرب و350 ما زالوا داخل السجون

قالت مؤسسات الأسرى إن الأطفال الفلسطينيين ما زالوا يتعرضون لانتهاكات واسعة خلال عمليات الاعتقال والاحتجاز، وإن السياسات الإسرائيلية المتبعة بحقهم تتسبب بضرر جسدي ونفسي مستمر. وذكرت المؤسسات أن الطفل الفلسطيني ظلّ عبر العقود الأكثر عرضة للاعتقال، والحرمان من التعليم، والاقتحامات الليلية، والإصابة والقتل.

أشارت المؤسسات إلى أن ما شهدته الساحة منذ اندلاع الحرب الأخيرة مثّل تصعيدًا غير مسبوق، إذ رُصدت أكثر من 1,630 حالة اعتقال لأطفال في الضفة الغربية والقدس خلال فترة زمنية قصيرة، إضافة إلى أطفال من غزة جرى اعتقالهم خلال العمليات العسكرية، في ظل غياب معلومات دقيقة عن أعدادهم بسبب الإخفاء القسري ومنع الزيارات.

وبحسب المعطيات، يُحتجز اليوم نحو 350 طفلًا داخل السجون، بينهم طفلتان، في ظروف تتعارض مع المعايير الدولية الخاصة بحماية القاصرين. وتشير شهادات أطفال محررين إلى تعرضهم للضرب، والعزل، وسوء المعاملة، وغياب الرعاية الصحية، ومنع الزيارات، وتجارب قاسية داخل غرف مكتظة وبيئة احتجاز تفتقر لمقومات الحياة.

وأكدت المؤسسات أن مرحلة الاعتقال الأولى غالبًا ما تتم عبر اقتحامات ليلية للمنازل، وما يصاحبها من تقييد، ومصادرة ممتلكات، ونقل الأطفال إلى مراكز احتجاز دون السماح للعائلات بمعرفة أماكن وجودهم. كما تعدّ مرحلة التحقيق من أكثر المراحل قسوة، إذ يخضع الأطفال لاستجواب طويل دون وجود محامٍ أو أحد أفراد الأسرة، وفي ظروف تهدف إلى الضغط عليهم وانتزاع اعترافات.

وأشارت المؤسسات إلى تزايد الحالات المرتبطة بسوء الرعاية الصحية والأمراض الجلدية، ومنها الجرب، إضافة إلى شكاوى كثيرة حول التجويع، ونقص العلاج، وإهمال الحالات المرضية.

وسلطت المؤسسات الضوء على قضية الطفل وليد خالد أحمد من سلواد الذي توفي في سجن "مجدو" عام 2025، موضحة أن تقرير التشريح أظهر معطيات مرتبطة بسوء التغذية والتجويع وتدهور الوضع الصحي.

وأكدت المؤسسات أن بعض الأطفال في غزة تعرضوا خلال الاعتقال لاستخدامهم كدروع بشرية أو لظروف احتجاز قاسية داخل معسكرات الجيش، وأن جزءًا منهم صُنّف ضمن بند "مقاتل غير شرعي"، ما سمح بتمديد احتجازهم في ظروف مشددة.

كما تناول البيان قضايا الاعتقال الإداري بحق الأطفال، موضحًا أن استخدام هذه السياسة توسع بشكل غير مسبوق، إذ يحتجز أطفال دون لوائح اتهام ودون قدرة على الوصول للملفات أو للدفاع القانوني.

وثقت المؤسسات شهادات عديدة لأطفال اعتُقلوا خلال العمليات العسكرية، منها شهادات حول الضرب، التقييد، العزل، وسوء المعاملة خلال النقل والتحقيق والاحتجاز.

وفي ختام البيان، دعت مؤسسات الأسرى الأطراف الدولية إلى التدخل لضمان حماية الأطفال، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي، ووقف الانتهاكات، وضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة بحقّ القاصرين.