قدّم رئيس حزب "نوعام" وعضو الكنيست أفي معوز ستة تواقيع من أعضاء لجنة الخارجية والأمن، مطالبًا رئيس اللجنة بوعز بيسموت بعقد جلسة عاجلة لمناقشة مشروع قانون “فرض السيادة” الإسرائيلية على الضفة الغربية، وذلك بعد أسابيع من التأخير رغم إقراره بالقراءة التمهيدية.
وجاءت الخطوة بعد توجه سابق من معوز إلى بيسموت الأسبوع الماضي دون أن يتلقى ردًا، فيما يحذّر معوز من أن الوقت المتبقي لإقرار القانون في هذه الدورة التشريعية آخذ بالنفاد، وأن تمريره بالقراءة الأولى ضروري لضمان استمرارية طرحه في الكنيست المقبلة.
ووقع على الطلب النواب: شارون نير، تسفي سوكوت، ليمور سون هار-ملخ، نيسيم فاطوري، تالي غوتليب، ومئير بروش.
وكان مشروع القانون قد أُقِرّ في القراءة التمهيدية وتم تحويله إلى لجنة الخارجية والأمن لاستكمال الإجراءات التشريعية، إلا أنه يواجه تعثرًا داخل اللجنة رغم امتلاك الائتلاف الأغلبية فيها.
وقال معوز في تصريحات إعلامية إن القانون “لا يستهدف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو”، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تُحرّك ساكنًا بشأن السيادة رغم مرور ثلاثة أشهر على تصويت الكنيست لصالح قرار إعلاني يؤيد فرضها، بموافقة 71 عضو كنيست بينهم نتنياهو نفسه.
وأضاف معوز أن نتنياهو طلب منه تأجيل طرح القانون دون أن يقدّم التزامًا واضحًا بموعد المضيّ فيه، مستذكرًا تجربة سابقة خلال عمله في وزارة البناء والإسكان حين انتظر ردًا أميركيًا وأوروبيًا حول “التوقيت المناسب للبناء في الضفة” ولم يصل الرد حتى اليوم.
ويأمل معوز أن ينجح “الداخل الليكودي” ورئيس الحكومة في نهاية المطاف بتمرير القانون خلال دورة الشتاء الحالية، رغم العرقلة التي يشهدها داخل اللجنة.
[email protected]
أضف تعليق