أثار وزير العدل الإسرائيلي، ياريف لوين، جدلاً بعد دعمه تعيين تومير شلومو بن حامو، ابن يوسف بن حامو، مرشحه لمرافقة التحقيق في قضية "الفَتشاريّة"، كقاضٍ في محكمة الصلح للمرور بمدينة حيفا.

وقالت مصادر في لجنة اختيار القضاة إن لوين قدّم ترشيح ابن حامو للجنة في يوليو 2024 وسعى لتأكيد تعيينه، وقد وافقت اللجنة بالإجماع على التعيين، رغم طلب نقابة المحامين ترشيح شخص آخر للمنصب. وأشارت المصادر إلى أن المنصب يُعتبر ثانويًا نسبيًا في النظام القضائي، ما جعل القضاة يظهرون اهتمامًا محدودًا بالترشيح.

ويأتي هذا التعيين بإجراء غير معتاد، إذ اجتمعت اللجنة في يونيو لمناقشة تعيينين فقط، بدلًا من الاجتماع المعتاد لمناقشة عدة تعيينات، كما لم يُنشر محضر الجلسة على موقع وزارة العدل، خلافًا للأعراف المتبعة.

وحسب موقع السلطة القضائية، فقد عمل ابن حامو سابقًا في قضايا الأسرة والنيابة الشرطية، ولا يمتلك خبرة سابقة في مجال المرور، قبل تعيينه قاضيًا للمرور في يوليو الماضي.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من مكتب وزير العدل حتى الآن.

وكان لوين قد أعلن أمس ترشيح القاضي المتقاعد يوسف بن حامو لمرافقة التحقيق في قضية تسريب فيديو التعذيب من قاعدة سده تيمان، رغم أن بن حامو ليس موظفًا حكوميًا.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]