أثار قرار الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، اليوم، بتشكيل لجنة تحقيق غير رسمية في إخفاقات السابع من أكتوبر، موجة واسعة من الانتقادات في الساحة السياسية والأمنية، وسط اتهامات بأن الخطوة تهدف إلى “طمس الحقيقة” و”الهروب من المساءلة”.
وبموجب القرار، ستتولى لجنة وزارية برئاسة نتنياهو نفسه تحديد صلاحيات اللجنة الجديدة، الأمر الذي اعتبرته المعارضة محاولة فجة لمنع تحقيق مستقل في الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى الهجوم الأكثر دموية في تاريخ البلاد.
رئيس حزب الديمقراطيين، اللواء احتياط يائير غولان، قال إن «المتهم لا يعيّن المحققين»، مضيفًا: «أحداث السابع من أكتوبر يجب أن تُحقق عبر لجنة تحقيق دولة رسمية — وهذا وعد.»
أما اللواء احتياط غادي أيزنكوت، فاعتبر أن الحكومة «تؤسس لجنة طمس وكومبينات»، مشيرًا إلى أن «المسؤولين عن الإخفاق لا يمكن أن يكونوا من يحددون تركيبة اللجنة وصلاحياتها»، مؤكدًا أن إنشاء لجنة تحقيق دولة «هو الخطوة الأولى نحو التعافي».
في المعارضة، قال رئيسها يائير لابيد إن «الحكومة تهرب من الحقيقة والمسؤولية»، وأضاف: «رفض التحقيق في الإخفاقات يهدد أمن الدولة ويمسّ بالجنود والعائلات التي دفعت ثمناً باهظاً.»
كما وصف النائب غلعاد كريب اللجنة بأنها «لجنة طمس وتضليل»، بينما شددت حركة “حرّ في وطننا” على أن «الشعب لن يسمح باستبدال لجنة تحقيق دولة بلجنة سياسية هدفها دفن العار».
من جهتها، أكدت “مؤسسة أكتوبر” أن «رئيس الحكومة سيكون أول من يُستدعى للتحقيق في لجنة التحقيق الرسمية التي ستُقام وفق القانون»، فيما قالت النائبة أفرات رايتن إن نتنياهو «يدير حملة للتلاعب بوعي الجمهور بدلاً من تحمّل المسؤولية».
وانضم إلى الموجة أيضًا النائب أفيغدور ليبرمان الذي قال إن الحكومة «تحاول الهروب من كشف الحقيقة»، وتعهد بإقامة لجنة تحقيق دولة «سيُحقق فيها مع الجميع دون استثناء». أما النائبة نعما لازيمي فقالت إن «تبني رواية اللجنة المستقلة المزعومة هو مشاركة في عملية الطمس.»
الحركة من أجل جودة الحكم وصفت القرار بأنه «لجنة طمس حكومية»، بينما أكّد يوناتان شمريز من حركة “كومو” أن اللجنة غير الرسمية «محاولة لحماية المسؤولين عن الإخفاق الذي أدى إلى احتلال بلدات وقتل عائلات».
القرار أثار انقسامًا حادًا في الساحة السياسية، وسط إجماع بين أطياف واسعة من المعارضة والجهات المدنية على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولة رسمية ومستقلة باعتبارها المسار الوحيد — بحسبهم — لكشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن إخفاقات 7 أكتوبر
[email protected]
أضف تعليق