قررت الحكومة الإسرائيلية إرجاء المصادقة على الخطة الوطنية للحد من حوادث الطرق، رغم الارتفاع الحاد في عدد الضحايا الذي بلغ هذا العام 404 قتلى. وبدلًا من اعتماد خطة متعددة السنوات بميزانية 350 مليون شيكل، صادقت الحكومة فقط على 50 مليون شيكل مخصّصة للتوعية وتعزيز الرقابة، على أن يُبحث التمويل الكامل ضمن ميزانية 2026.
الخطة التي أعدّتها "السلطة الوطنية للأمان على الطرق" هدفت إلى خفض عدد القتلى بنسبة 25% خلال خمس سنوات، إلا أنّ القرار الحكومي يؤجلها مرة أخرى، كما حدث في السنوات الماضية حين أُعدّت ثلاث خطط وطنية مشابهة لم تُنفّذ بسبب غياب الميزانيات.
جمعية "أور يروك" وصفت القرار بأنه "نكتة حزينة على حساب الجمهور"، مؤكدة أن 2025 تُسجَّل كأخطر سنة على الطرق منذ نحو عشرين عامًا، وأن الاكتفاء بـ50 مليون شيكل "لا يمكن أن ينقذ الأرواح".
العرب الأكثر تضررًا
ورغم أن المعطيات الرسمية لم تُفصّل توزيع الوفيات بحسب الفئات السكانية، فإن المجتمع العربي يُسجّل تاريخيًا نسبًا مرتفعة من حوادث الطرق والوفيات، خصوصًا بين السائقين الشباب، وفي البلدات التي تعاني من بنى تحتية ضعيفة وغياب أنظمة أمان كافية. ومع تجاوز عدد القتلى 400 هذا العام، يخشى مختصون من أن يكون العبء أكبر على البلدات العربية التي تشهد نقصًا في الاستثمارات بالطرق، غيابًا للمواصلات العامة، وتراجعًا في إجراءات الوقاية.
رئيس السلطة الوطنية للأمان على الطرق، يورام هليفي، قال في مؤتمر طارئ الأسبوع الماضي إن غياب الصلاحيات والميزانيات يمنع تنفيذ المهام المطلوبة، مضيفًا أنه "فشل" في مهمته رغم العمل لأكثر من عام ونصف على الخطة التي لم تُنفّذ.
ومع قرب انعقاد مؤتمر طارئ آخر خلال الأسبوع المقبل لعرض الخطة الوطنية الجديدة، لا يزال مصيرها غير واضح، فيما تستمر أعداد الضحايا بالارتفاع دون حلول عملية – خاصة في المناطق المهمّشة، وبينها بلدات عربية تعيش واقعًا مروريًا خطيرًا لم تعالجه الحكومة حتى الآن.
[email protected]
أضف تعليق