علّق مدير عام "الفنار" والمختص في قضايا الأمن الاقتصادي والاجتماعي، حسام أبو بكر، على تقرير التأمين الوطني الذي كشف أن 58% من الأسر العربية تعاني من انعدام أمن غذائي، وقال لـ"بكرا" إن هذه المعطيات لا تعكس أزمة عابرة، بل تكشف عن واقع اجتماعي واقتصادي بنيوي يضرب المجتمع العربي منذ سنوات طويلة نتيجة سياسات تمييز وتهميش ممنهجة.
وأوضح أبو بكر أن انعدام الأمن الغذائي لا يُختزل بالفقر المالي فقط، بل يرتبط مباشرةً بـ غياب فرص العمل اللائق، تفشي البطالة، ونقص الاستثمار الحكومي في البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية داخل البلدات العربية. وأضاف أن ضعف مشاركة النساء العربيات في سوق العمل، إلى جانب ارتفاع نسبة الشباب غير المنخرطين في التعليم أو التشغيل، كلها عوامل تخلق بيئة تؤدي بالضرورة إلى المسّ بكرامة العيش وبأبسط الحقوق الأساسية: حق الحصول على الغذاء.
دلالات الفجوة بين اليهود والعرب
وأشار إلى أن الفجوة بين الأسر العربية واليهودية ليست رقمية فحسب، بل تعبّر عن تمييز مؤسساتي طويل الأمد في توزيع الميزانيات، وتطوير المناطق الصناعية، وإتاحة الخدمات، ما أدى إلى تعميق الفقر في المجتمع العربي وترك آلاف العائلات دون شبكة أمان اقتصادية حقيقية.
وقال أبو بكر إن مواجهة هذه الأزمة لا يمكن أن يتم عبر المساعدات فقط، بل تحتاج إلى استراتيجية حكومية جذرية تشمل الاستثمار في التعليم، دعم التشغيل، تطوير المناطق الصناعية، وتمكين السلطات المحلية العربية كي تستطيع قيادة خطط تنموية شاملة داخل بلداتها.
وأضاف أن هناك شريحة واسعة من الأفراد والعائلات في المجتمع العربي غير قادرة على العمل أو إعالة نفسها لأسباب صحية أو اجتماعية، وهذه الفئة تحتاج إلى زيادة مباشرة في المخصصات والميزانيات من قبل التأمين الوطني، إلى جانب برنامج خاص لمواجهة الفقر وتعزيز الأمن الغذائي للأسر الأكثر ضعفًا.
وختم أبو بكر بأن ضمان الأمن الغذائي لا يتحقق دون عدالة اجتماعية، وأن استمرار الفجوات الحالية سيفاقم الفقر ويعمّق عدم المساواة، ما يجعل التدخل الحكومي الفوري ضرورة وليس خيارًا.
[email protected]
أضف تعليق