قال حسام أبو بكر، مدير عام مؤسسة "ألفنار" وعضو مبادرة "صاعد"، في تصريحات لموقع بُكرا إن تقليص ميزانيات خطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي (قرار 550) يشكّل ضربة خطيرة تمسّ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، ووصف الخطوة بأنها "تراجع عن التزام حكومي تاريخي تجاه المساواة وتقليص الفجوات".

وأوضح أبو بكر أن الخطة لم تكن هدية ولا منّة سياسية، بل استثمارًا استراتيجيًا أثبت خلال الأعوام الماضية قدرته على رفع نسب التشغيل، تمكين النساء والشباب، توسيع مشاركة الطلاب العرب في التعليم العالي، وتحسين فرص الاندماج في سوق العمل. وقال إن آلاف المواطنين استفادوا من برامج التدريب، المنح، دعم المشاريع الصغيرة، وتطوير القدرات المهنية، معتبرًا أن هذه الإنجازات مهدّدة اليوم بالاختفاء.

وأشار أبو بكر إلى أن الميزانيات المخصّصة للمجتمع العربي جاءت أساسًا للاعتراف بفجوات تاريخية في مجالات التشغيل، التعليم، البنى التحتية، الإسكان، والصحة، وأن أي تراجع عنها يعني العودة إلى دائرة التهميش. وأضاف أن تقليص التمويل سيؤدي عمليًا إلى تجميد أو إغلاق مراكز توظيف تخدم عشرات آلاف المواطنين سنويًا، ما يهدد بارتفاع البطالة خصوصًا بين النساء والشباب وفي البلدات الطرفية.

جيل كامل سيتضرر

وبخصوص التعليم، قال إن آلاف الطلاب يعتمدون على مسارات الدعم والمنح التي وفرتها الخطة، وأن أي مسّ بهذه الأدوات سيقفل الباب أمام جيل كامل يرى في التعليم العالي وسيلة أساسية للصعود الاجتماعي. كما حذّر من أن السلطات المحلية العربية ستتضرر مباشرة، إذ تعتمد على ميزانيات القرار لتطوير قدراتها المهنية، تخطيط مناطق صناعية، وتحسين الخدمات اليومية للمواطنين.

وأضاف أن مشاريع البنى التحتية التي تمت المصادقة عليها في مجالات المواصلات، المناطق الصناعية، التعليم غير الرسمي، وتطوير المراكز المجتمعية ستتوقف أو تتأخر، ما يفاقم الشعور بالتمييز ويضعف الثقة بالدولة.

وأكد أبو بكر أن القرار لا يمكن النظر إليه كخطوة مالية تقنية، بل كتحول يعكس انقطاعًا عن مسار الشراكة الذي بُني خلال السنوات الماضية. وقال إن الثمن سيكون باهظًا على الجميع، بما في ذلك تباطؤ النمو الاقتصادي، اتساع الفجوات الاجتماعية، وارتفاع مستوى عدم الاستقرار.

وختم قائلاً إن على الحكومة التراجع عن التقليص، وتعزيز الاستثمارات بدل تقليصها، لأن دعم المجتمع العربي "ليس عبئًا على الدولة، بل شرطًا لمستقبل اقتصادي واجتماعي مستقر للجميع".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]