علّق مدير المنتدى الاقتصادي للمجتمع العربي، عمر فندي، على تقرير التأمين الوطني الذي كشف أن 58% من الأسر العربية تعاني من انعدام أمن غذائي، وقال لـ"بكرا" إن الأرقام وإن كانت تخص سنة 2023 إلا أنها تتلاءم مع الاتجاه العام الذي يشهده الاقتصاد العربي في العامين الأخيرين، وهما عامان تميّزا بالحرب وأزمة ما بعد كورونا، ما أدى إلى تدهور اقتصادي واسع.
وأوضح فندي أن المجتمع العربي تلقّى الضربة الأقسى خلال الحرب، بسبب تراجع القطاعات التي تشكّل مصادر الدخل الأساسية للعرب، وعلى رأسها قطاع البناء الذي تعطّل بشكل شبه كامل، وقطاع الخدمات والسياحة والمطاعم الذي يشكّل عصب اقتصاد الناصرة وعدد من البلدات العربية. وأشار إلى أن هذه القطاعات لم تتعاف حتى اليوم، ما أدى إلى ارتفاع ملموس في نسب الفقر.
اغلاق 82 الف مصلحة
وأضاف أن إغلاق 82 ألف مصلحة خلال السنتين الأخيرتين يشكل ضربة إضافية أثّرت مباشرة على دخل آلاف العائلات، إلى جانب خروج 83 ألف إسرائيلي من الفئات الغنية وخصوصًا من قطاع الهايتك، حيث غادروا البلاد مصطحبين معهم رأس المال، ما أدى إلى تقلّص الاستثمارات وفرص العمل.
وأشار فندي إلى وجود ارتفاع ملحوظ في نسب الفقر في الناصرة والقدس بشكل خاص، مؤكدًا أن القدس تواجه أوضاعًا اقتصادية "مضطهدة"، على حد تعبيره، فيما يواجه المجتمع العربي تراجعًا في التعليم العالي مع انخفاض نسبة الطلاب العرب في الجامعات، بسبب منح أفضلية واضحة للطلاب اليهود الذين يحصلون على امتيازات بسبب الخدمة العسكرية.
تفاقم العنف والجريمة
وقال فندي إن هذا الواقع ينعكس على الشباب العرب بشكل مباشر، إذ يؤدي إلى قتل الأمل لديهم، ودفع بعضهم إلى الانخراط في شبكات الجريمة للحصول على الأمان المادي في ظلّ غياب فرص العمل وضعف القدرة على تملّك بيت أو حتى شراء قطعة أرض بسبب انهيار القدرة الشرائية.
وختم بأن السياسات الحكومية الحالية، خاصة في مجالات الضرائب ودعم الفقراء، تزيد العبء على المجتمع العربي بدل تخفيفه، محذرًا من أن تجاهل الفقر قد يؤدي إلى تفكك اجتماعي واسع وارتفاع إضافي في مستويات العنف.
[email protected]
أضف تعليق