أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن تل أبيب تعتبر أن أي قرار من مجلس الأمن يتحدث عن إقامة دولة فلسطينية هو قرار خطير لا يمكن معرفة إلى أين قد يتطور.
وذكرت الهيئة أن "إسرائيل تمارس ضغوطا في اللحظات الأخيرة لتغيير صياغة مشروع القرار الذي سيطرح غدا في مجلس الأمن، والمتعلق بالقوة متعددة الجنسيات التي ستنشر في قطاع غزة".
وأضافت أن "محيط رئيس الحكومة وكبار مسؤولي وزارة الخارجية يجرون اتصالات مع محيط الرئيس ترامب ومع قادة دول عربية بهدف تخفيف صياغة القرار المتوقع. وفي إسرائيل مقتنعون بأن السلطة الفلسطينية لن تفي بشروط خطة ترامب لإقامة دولة فلسطينية، وعلى رأسها تنفيذ إصلاح شامل داخل السلطة. ومع ذلك، يقول مسؤولون إسرائيليون إن الحديث يدور عن قرار خطير لا يمكن معرفة إلى أين قد يتطور".
وفي مسودة المشروع الذي تدفع به الإدارة الأمريكية، والهادف إلى إنشاء قوة متعددة الجنسيات في غزة لتثبيت الاستقرار في القطاع في "اليوم التالي"، جاء ما يلي:
"بعد تنفيذ خطة الإصلاح للسلطة الفلسطينية... قد تتوفر الشروط لمسار موثوق نحو تقرير المصير وقيام دولة فلسطينية. ستجري الولايات المتحدة حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للتوصل إلى أفق سياسي للتعايش بسلام وازدهار".
كما ورد في المسودة أنه إضافة إلى عمل القوة الدولية بالتعاون مع إسرائيل ومصر لتثبيت الاستقرار في غزة واستبدال حكم "حماس" ووجود الجيش الإسرائيلي في الميدان، فإنها ستعمل أيضا مع قوة شرطة فلسطينية. هذه القوة ستتلقى تدريبًا وستخضع للفحص، وستساعد في حماية الحدود.
وكتب وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس صباح اليوم على منصة "إكس": "سياسة إسرائيل واضحة: لن تقوم دولة فلسطينية. الجيش الإسرائيلي سيبقى في قمة جبل الشيخ وفي منطقة الحزام الأمني. غزة ستنزع أسلحتها حتى آخر نفق، و"حماس" ستفقد سلاحها في الجانب الأصفر على يد الجيش الإسرائيلي، وفي غزة القديمة على يد القوة الدولية أو على يد الجيش الإسرائيلي".
[email protected]
أضف تعليق