قدمت وزارة الخارجية اللبنانية شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، تطالب فيها إسرائيل بالامتثال لقرار 1701، والإعلان عن وقف الأعمال العدائية الصادر في نوفمبر 2024.
وتضمنت الشكوى جداول تفصيلية سجلت 2036 خرقًا إسرائيليًا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، منها 542 خرقًا في أكتوبر، و691 خرقًا في نوفمبر، و803 خروقات في ديسمبر.
ودعت الخارجية اللبنانية مجلس الأمن إلى الضغط على إسرائيل لسحب قواتها من النقاط الخمس المحتلة، والانسحاب الكامل إلى ما وراء الحدود الدولية، مع ضرورة وقف استهداف قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
وأكدت الوزارة التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ تعهداتها، مشيرة إلى خطة الجيش اللبناني المؤلفة من خمس مراحل، الهادفة إلى حصر السلاح بيد الدولة. وذكرت الخارجية أن المرحلة الأولى من الخطة نجحت في بسط سلطة الدولة جنوب نهر الليطاني، على أن تشمل المرحلة الثانية المنطقة الممتدة حتى نهر الأولي، تليها مرحلتا بيروت والجبل، ثم البقاع، وصولًا إلى استعادة السيطرة على كامل الأراضي اللبنانية وضمان تطبيق قرار السلم والحرب بيد الدولة.
وجدد لبنان في شكواه استعداده للدخول في مفاوضات لإنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، مع التمسك باتفاقية الهدنة لعام 1949 ومبادرة السلام العربية لعام 2002، مؤكدًا ضرورة الإفراج عن الأسرى اللبنانيين ووقف التهديد المستمر لاستقلال لبنان وسيادة أراضيه.
[email protected]
أضف تعليق