الحركة الإسلامية والموحدة: لا شرعية لانتخابات مبنية على العنجهية والتلاعب بالدستور .

أصدرت الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة بيانًا عقب إعلان انسحاب المرشحين الثلاثة وما جاء في مؤتمرهم الصحفي، أكدت فيه تفهّمها لقرارهم بتعليق ترشحهم احتجاجًا على ما وصفته بـ"التلاعب الفاضح بدستور لجنة المتابعة"، ومطالبتهم المشروعة بتصحيح التجاوزات وتأجيل الانتخابات.

وقالت الحركة إن هذا التلاعب أضرّ بتمثيلها في المجلس المركزي، وأضاف للجبهة مقعدين لا يحقّ لها الحصول عليهما، كما منح أطرافًا أخرى مقاعد إضافية دون وجه حق، في مخالفة صريحة لبنود دستور المتابعة. وأشارت إلى أنّ هذا الإجراء حرم المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها من تمثيله المستحق.

وأكدت أن ما وصفته بـ"العنجهية وانعدام الشفافية" يطعن في نزاهة الانتخابات ومصداقيتها.

وأضافت قيادة الحركة الإسلامية والموحدة موجهة رسالة إلى مركّبات لجنة المتابعة:
"بات واضحًا أن الفجوة بين مركّبات المتابعة ومجتمعنا العربي أصبحت كبيرة جدًا، ولا حاجة لمن يلفت النظر إليها، فهي بادية للجميع. يكفي الإصغاء لصوت الناس لمعرفة حجم هذا البُعد. كيف لأحزاب لا وجود لها في أي سلطة محلية أن تحظى بتمثيل بهذا الحجم؟ هل يصغي أحد فعلًا لما يقوله الناس؟ وهل من الحكمة فرض إرادة معينة عليهم بهذه العنجهية والاستخفاف؟"

وختم البيان بالقول:
"نجدد مطالبتنا لرئيس لجنة المتابعة وسكرتارية اللجنة بإعلان تأجيل الانتخابات أسبوعًا إضافيًا، وإعادة تركيب المجلس المركزي بما يتوافق مع دستور المتابعة. وستجري قيادة الحركة الإسلامية والقائمة الموحدة مشاورات الليلة لتحديد موقفها النهائي من استمرار إجراء الانتخابات غدًا السبت، في ظل التطورات الراهنة."


---