توقعات بتثبيت التضخم عند 2.5% ودفع بنك إسرائيل لبدء خفض الفائدة

تشير تقديرات المحللين إلى أن التضخم سيبقى في أكتوبر عند مستوى 2.5% سنويًا، وهو رقم يضع المؤشر ضمن نطاق هدف بنك إسرائيل لكنه قريب من حدّه الأعلى. وبحسب استطلاع أجراه بنك "بلومبرغ"، يُتوقع أن يسجّل مؤشر الأسعار لشهر أكتوبر ارتفاعًا نسبيًا يصل إلى 0.5%، ما يدعم التقديرات بأن البنك المركزي قد يبدأ دورة خفض الفائدة خلال الأيام العشرة المقبلة.

القرار المنتظر في 24 نوفمبر سيكون الأول من نوعه بعد أكثر من عامين من الإبقاء على الفائدة دون تغيير. وتشير التوقعات إلى أن الاتجاه العام لنشاط السوق، إضافة إلى توقعات بتراجع التضخم تدريجيًا بعد ارتفاع طفيف في ديسمبر، سيدفع البنك لاعتماد نهج أكثر مرونة في السياسة النقدية.

تحسن نسبي في الأجواء الجيوسياسية 

وتأتي هذه التوقعات في ظل تحسّن نسبي في الأجواء الجيوسياسية بعد وقف إطلاق النار، وهو عامل لطالما استخدمه البنك لتبرير عدم خفض الفائدة خلال شهور الغموض الأمني. ورغم بقاء مخاوف متعلقة بإمكانية تجدد التوتر في الشمال أو مع إيران، إلا أن الهدوء الحالي يساهم في تقوية التوقعات نحو خفض وشيك.

كذلك ستؤثر نتائج النمو الاقتصادي للربع الثالث، المتوقع نشرها الأسبوع المقبل، على قرار البنك المركزي. وكان الناتج المحلي الإجمالي قد انكمش في الربع الثاني بنسبة سنوية بلغت 4%، وفي حال أظهرت المعطيات استمرار التباطؤ، سيُضاف ذلك إلى الضغوط المطالبة بخفض الفائدة لتعزيز السيولة ودعم النشاط الاقتصادي.

وبحسب تقديرات قسم الأبحاث في بنك إسرائيل، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر الفائدة في الربع الثالث من عام 2026 نحو 3.75%، ما يشير إلى مسار تخفيف تدريجي للفائدة خلال العام المقبل إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية بالتحسن.