استقر معدل التضخم في إسرائيل خلال شهر مايو عند 2.8% أي أقل من التوقعات، حسبما أعلن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي.

وظل معدل التضخم السنوي عند 2.8% في مايو ليبقى في النطاق الذي تستهدفه الحكومة، ويتراوح بين 1% إلى 3%، ما يعزز توقعات خفض أسعار الفائدة مرة أخرى.

في حين، توقع خبراء استطلعت وكالة رويترز آراءهم أن يرتفع المعدل إلى 3.2%.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% بأقل من المتوقع في مايو مقارنة بأبريل على عكس التوقعات بأن يرتفع 0.6% مدفوعًا بارتفاع تكاليف الملابس والغذاء والسكن والأثاث والترفيه التي عوضها إلى حد ما انخفاض أسعار الخضروات الطازجة وتكاليف النقل.

وخفض بنك إسرائيل الفائدة في يناير، لكنه ثبتها في اجتماعات لاحقة في فبراير وأبريل ومايو، وعزى ذلك إلى التوتر الجيوسياسي وارتفاع ضغوط الأسعار وتيسير السياسة النقدية بسبب حرب غزة.

ومن المنتظر أن يتخذ البنك قراره المقبل بشأن سياسته النقدية في الثامن من يوليو المقبل.

إنفاق الحرب

أفادت وزارة المالية، منذ أيام، إن تل أبيب سجلت عجزا في الميزانية قدره 10 مليارات شيكل (2.7 مليار دولار) في مايو، مشيرة إلى ارتفاع الإنفاق نتيجة للحرب التي تخوضها مع حركة حماس في غزة.

وعلى مدى الأشهر الاثني عشر السابقة، قفزت نسبة العجز إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في مايو مقابل 7% في أبريل، متجاوزا الهدف البالغ 6.6% لعام 2024 بأكمله.

وبلغ الإنفاق على الحرب، التي بدأت في أكتوبر الماضي 70 مليار شيكل (18.8 مليار دولار).

ومع ذلك، صعدت إيرادات الضرائب في مايو 19.3%. وارتفع الدخل من الضرائب 0.3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2024.

وأوضحت وزارة المالية الإسرائيلية إنه بسبب عطلة عيد الفصح في أبريل، تم تحويل نحو 5 مليارات شيكل من مدفوعات الضرائب إلى مايو.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]